الرجوع على مسئلة الرجوع عن غير الاعلم اليه؟ وجهان.

ثم انه اذا قلد الاعلم جاز للاعلم افتائه بالرجوع الى غير الاعلم و جاز للمقلد العمل به ايضا.

و قد سمعنا بعض المعاصرين يمنع من ذلك و لا اذكر إلّا انه لم يذكر لذلك وجها يعتنى به، فان الكلام ان كان فى جواز افتاء الاعلم بهذه الفتوى بعد اجتهاده فيها فلا وجه لمنعه، و ان كان فى صحة عمل المقلد بها فلا اشكال فى الصحة بعد جواز التقليد فيها واقعا و بعد علم المقلد بان هذه المسألة يجوز فيها التقليد و هذا الشرط لا يختص بهذه المسألة بل يجرى فى كل مسئلة يريد المقلد الرجوع فيها الى المجتهد.

اما جواز التقليد فيها واقعا فالظاهر أنه لا اشكال فيه و عدم وجوب الرجوع لا ينفى جوازه لعموم ادلة التقليد.

و اما علم المقلدين بذلك فيكفى فيه ما هو مركوز فى اذهانهم من رجوع الجاهل الى العالم وجوبا او جوازا فى كل مسئلة إلّا ان يردعهم رادع عن ذلك فى بعض المسائل و المفروض ان جزمهم مطابق للواقع بالنسبة الى هذه المسألة.