و امّا الجاهل المركب فليس عمله فى اعتقاده بواسطة الامارات و الاسباب الظاهرية.
و الحاصل: ان الحكم الظاهرى الشرعى انما يثبت بجعل الشارع طريقا للمكلف فى مرحلة الظاهر و الشخص القاطع انما يعمل بقطعه و لم يجعل الشارع طريقا له بل هو باعتقاده عامل بالطريق الواقعى، و لا يعقل خطائه بالطريق الجعلى.
اللهم الّا ان يقال ان المقصود من حكم الشارع بالعمل بالطريق و جعله الطريق الظاهرى هو محض موافقته و العمل على طبقه، فالشارع جعل موافقة البينة فى القبلة مثلا بدلا عن القبلة الواقعية ان لم يصادفها و ان كان الخطاب الدال على ذلك لا يمكن توجيهه الّا الى الجاهل البسيط و يكون عمل الجاهل المركب باعتقاد امتثال الحكم الواقعى الظاهرى لكن مجرد موافقته يكفى فى البدلية عن الواقع.
و بعبارة اخرى: ان الشارع جعل مؤدى الطريق الظاهرية بدلا عن الواقع لا امتثال الاوامر الظاهرية بدلا عن امتثال الواقع، فافهم! هذا خلاصة الكلام فى الجاهل المركب.