و عن الثالث:

امّا عن تقريره الاول: فبأنه ان كان المراد بقوله: «لا كذبن هذا الكذب فى خبر من اخبار الغد.»

ففيه: ان كل خبر صادق فى الغد لا يوجب كذب خبر الامس لامكان الكذب فى غيره و ان كان المراد الكذب فى جميع اخبار الغد فكذب خبر لا يوجب صدق خبر الامس لجواز صدقه فى غيره، و حكى عن التفتازانى جعل هذا الايراد وجها لاضراب العضدى عن هذا التقرير الى التقرير الثانى، و يمكن دفعه بتغير المثال بان نقول: لاكذبن غدا فى الخبر الفلانى و الاحسن فى الجواب عن هذا التقرير منع كون صدق خبر الغد قبيحا، لان غاية ما يلزم منه صيرورة خبر الامس كاذبا و لا دليل على قبح ذلك، و لو جعل خبر الامس من قبيل الوعد لا محض الاخبار كان من قبيل الوعد بالقبح و لا يحسن الوفاء به بل يقبح.

و به يظهر الجواب عن التقرير الثانى لو كان «لاكذبن» من قبيل الوعد، و على تقرير حمله على مجرد الاخبار فنقول: ان صدقه يتوقف على الكذب فى الغد و لا دليل على قبح ما يتوقف على القبيح.

نعم ما يتوقف عليه القبيح قبيح فهو حسن من دون قبح و لو سلمنا قبح ما يتوقف على القبيح فنقول انه قبيح من دون حسن و القول بان الصدق فى ذاته حسن فكيف يتخلف عن مقتضى ذاته رجوع الى الوجه الثانى من وجوه ابطال القول بالذات.