فى بيان تطابق العقل و الشرع‌

معنى تطابق العقل و الشرع: ان كلما حكم به الشرع حكم به العقل و كلما حكم به العقل حكم به الشرع و القضية الثانية هى المسألة الاصولية حيث انه يبحث فيها عن كون العقل من الادلة الشرعية نظير البحث عن حجية خبر الواحد و الاجماع و نحوهما.

و امّا الاولى فهى المسألة الكلامية و لما كان للثانية ارتباط بها كما ستعرف حين التصدى لها مع انها فى نفسها مسئلة نفيسة.

فنقول ان ظاهر تلك القضية ان فى كل مقام وجد حكم شرعى فلا محالة يوجد هناك حكم عقلى نظير الحكم الشرعى مطابق له، فكل واجب شرعا حسن عقلا على وجه لا يرضى العقل بتركه، و كذلك قياس سائر الاحكام و هذا الحسن او القبح العقلى تارة يدركه العقل و تارة لا يدركه.

فالمراد بكونه عقليا: كونه واقعيا يمكن ان يدرك بالعقل بغير توسط الشرع، او المراد كونه مما يحكم به العقل فعلا بعد ملاحظة الموضوع، و هو الفعل تفصيلا بجميع جهاته و خصوصياته.

ثم انكار هذه القضية منسوب الى لازم الاشاعرة بناء على تفهيم الحسن و القبح الواقعيين مع قطع النظر عن حكم الشرع، مضافا الى تجويزهم الترجيح بلا مرجح فلا يضرهم التنزل و تسليم الحسن و القبح، اذ اللازم من ذلك وجود صفتى الحسن و القبح فى الواقع لا دخلهما فى حكم الشرع، كما ان‌