بعض الموارد الّا ذات الشخص الخارجى و الجزئى الحقيقى دون الطبيعة الكلية، كما ذكرنا فى احتمالات هذا القول اذ قد لا يستقل العقل بنفى مدخلية الخصوصيات المقسمة فى اختلاف الطبيعة حسنا و قبحا، فكما ان طبيعة الكذب صارت بسبب انضمام النفع اليه على قسمين حسن و قبيح، كذلك يمكن ان ينضم الى الاخبار الكاذب النافع ما يوجب قبحه، فينقسم الكذب النافع بواسطة الى قسمين مختلفين فى الحسن و القبح.

ثم يمكن ان ينضم الى كل قسم منه بمثل ذلك و هكذا الى ان يبقى ما لا يقبل التقسيم و هو الجزئى، فلا يمكن للعقل ان يحكم- قبل ملاحظة جميع خصوصيات الفعل الخارجى- بحسنه او قبحه.

نعم قد ذكر ان بعض الكليات مما يستقل العقل بعدم صلاحيتها لان ينضم اليها خصوصية مقسمة كحب اللّه عزّ و جل و الاستكبار عليه و الظلم على المحسن و نحو ذلك.

و يرد على الثانى: ان الكلام فى الحسن و القبح الفعليين و من المعلوم ان الكذب النافع لا يتصف بهما و مجرد كون الفعل على وجه لو سلم عن معارضة الاقبح لكان فاعله مستحقا للذم لا يجدى فى محل الكلام هذا، مع ان العرف قاض بعدم القبح اصلا فى امثال المقام.

نعم ربما يحكمون فى بعض الافعال بانه حسن من جهة كذا و قبيح من جهة كذا إلّا ان هذا فى الحقيقة توقف فى الفعل من جهة العجز عن ادراك الصفة الفعلية، و مما ذكر يظهر ضعف قياس ارتكاب اقل القبيحين على ارتكاب اقل الالمين فى قطع بعض الاعضاء.