انّما الممتنع تأثيره فى احداث الجزاء لانّه حادث قبله لا فى وجوده المطلق الشامل لوجوده ثانيا المعبّر عنه بالتكرار.

ثم انّ هذا كله اذا كان المسبّب للاسباب المتعددة متحدا فى العنوان.

و امّا اذا كان كل سبب موجبا كعنوان: «قدوم زيد الموجب للاضافة» و «قدوم ابيه الموجب لاكرامه الحاصل باضافة ولده».

فالتحقيق هنا جواز الاكتفاء عند تعدد السبب بموجود واحد، يتصادق فيه العنوانات و هذا من قبيل تداخل المسبّبات لا الاسباب و لا اختصاص له بالتكاليف المسبّبة بل يجرى فى التكاليف الابتدائية، و لا فرق بين التكاليف الواجبة و المستحبّة و المختلفة.

لكن مع الاختلاف يتّصف الفعل بالوجوب لا الاستحباب.

نعم يثاب على امتثال العنوان المستحب فى نفسه، و ان لم يكن وجوده فى خصوص المقام، يعنى: فى ضمن العنوان الواجب متصفا بالاستحباب.

اذ لا يعتبر فى ترتّب الثواب الّا قصد موافقة الامر و لو فى ضمن واجب، و لا يشترط تحقق الاستحباب الفعلى اذا كان المانع منه هو الاتصاف بالوجوب من جهة اخرى.

و الحاصل انه قد تقرر اجتماع الاستحباب و الوجوب الفعليين لا اجتماع جهتيهما الموجب لتغليب جهة الوجوب فى صفة الفعل، و لتفصيل الكلام فى تداخل التكاليف مقام آخر ... [1]

[1]- بياض فى الاصل‌