فثبت التداخل.

قلت: اظهرية [1] الاوّل ممنوعة جدّا بل لا مخالفة للظاهر، اذا حكمنا على المسبب المتّحد نوعا بتعدد الاشخاص، اذ ليس المراد بمغايرة المسبّبات المتحدة نوعا الّا تغايرها فى الوجود الخارجى، لا باعتبار اختلاف فى حقائقها حتى يكون بعيدا من اللفظ.

فامّا تقول قول المولى: «ان جاء زيد فاضفه» بدل على تعدد الاضافات بتعدد المجي‌ء، و ان المترتب على مجيئه الثانى اضافة مغايرة فى الوجود الخارجى للاضافة المسبّبة من المجي‌ء الاوّل.

فالتحقيق: انّه لا ظهور فى اللفظ الّا فى ايجاد حقيقة الجزاء المترتب على كل من الاسباب، و امّا عدم تعدده فى الوجود الخارجى فهو من اللوازم العقلية، لتعدّد المؤثر، فاذا حكمنا بمقتضى تعدد الاسباب اشتغال الذمّة بالكفارة بتعدد الاشتغال بالماهيّة الواحدة لوحدة نوعية، لزم من ذلك تعدد وجودها الخارجى بحسب تعدد الاسباب، و ليس فى هذا مخالفة للظاهر.

فان قلت: ليس فى تقييد تأثير كل سبب فى تحقّق ماهية الجزاء بعدم مسبوقيته بسبب آخر ايضا مخالفة لظاهر اللفظ لانّ شرط تحقق التاثير امكانه، و الاثر اذا كان حاصلا فليس فيه غير التقييد الثابت فى جميع الاطلاقات بحال الامكان.

قلت: تأثير السبب الثانى ممكن عقلا فى طبيعة المسبب بان يوجب اتيان فرد ثان منه.

[1]- هذا جواب اشكال كما مر.