الاباحة مركبّة من الاذن فى الفعل و الاذن فى الترك، فيكون الاباحة مركّبة من الاذنين و الاباحتين و هكذا.

و ما يقال من انّ الوجوب طلب فعل مع المنع من الترك، فلا يراد به الترك بل انّما يراد به ان الوجوب مرتبة من الطلب لو التفت الآمر الى الترك لم يكن راضيا به، بخلاف الاستحباب فان فيه من الطلب ما لو التفت الى الترك لكان راضيا به فعدم الرضا بالترك من اللوازم الغير المبنية للوجوب لا جزئه و لا عينه.

و من هنا ظهر دليل القول بعدم الاقتضاء رأسا الّذى ذهب اليه الحاجبى و العضدى و غيرهما، لانّ لهم دعوى عدم كون هذا النحو من المنع التعليقى نهيا نحو دعوى النافين لوجوب المقدّمة لعدم كون الارادة الاجمالية الّتى اثبتناها للمقدّمات بحكم العقل و الوجدان وجوبا.

و الحاصل انّ القول: بانّ الاحكام الخمسة بسيطة لا تركيب فيها، فان الوجوب كالاستحباب عبارتان عن مرتبتين من الطلب ليس الّا و الحرمة و الكراهة عبارتان عن مرتبتين من النهى.

و المبغوضية ليس الّا و الاباحة عبارة عن رخصة بسيطة فى الفعل ليس ببعيد (عن الصواب) [1].

و على هذا اتّجه تصوّر القول بالاقتضاء على وجه الالتزام كما يتّجه نفى الاقتضاء رأسا.

و فى الضدّ الخاصّ اربعة، اذ لم نجد و لا حكى عن احد القول بالتضمن،

[1]- هكذا سياق كلام المصنف اثبتنا أصله.