مختلفة؛ منها: ما نسب الى الاخباري من الجواز مطلقا ابتداء و استدامة و من نسب اليه هذا القول من الاصوليّين و منها: التفصيل بين البقاء فيجوز و الابتداء فلا يجوز و هذا القول مذهب جملة من الاصوليين أيضا و لعلّه يظهر ممّا نتكلّم فيه إن شاء اللّه قول آخر و هو القول بوجوب البقاء في بعض الصّور و الحرمة في صورة اخرى؛ الّا أن يقال بانّ المراد من الجواز في العنوان الجواز بالمعنى الاعمّ و لا مشاحة في الاصطلاح؛ هذا بالنسبة الى الامامية و امّا العامّة فقد جوّزوا تقليد الميّت ابتداء و لذا استقرّ مذهبهم على تقليد اشخاص مخصوصين و يظهر ممّا نقل في هذا المقام انّه قرّر في عصر السيد المرتضى انّه ينحصر المذهب في عدد مخصوص كي يحفظ أحكام الدّين و لا يدخل فيه أباطيل كدين عيسى (عليه السّلام).

و يمكن أن يقال: بانّ خلاف صاحب القوانين (قدّس سرّه) ليس خرقا للإجماع فانّه مبنيّ على ما اسّسه من انسداد باب العلمي و بعد ما سلّم هذا المعنى و الاحتياط متعذّرا و متعسّر تصل النوبة الى الظنّ فيجوز العمل بالظنّ الحاصل للمجتهد بلا فرق فيه بين أن يكون ذلك حيّا أو ميّتا و ما بنى عليه ناش من انّه يرى انّ حجيّة الظواهر مختصّة بمن قصد افهامه و أيضا لا يرى حجيّة الخبر الواحد.

و يرد عليه: أوّلا: انّ باب العلمي ليس منسدّا إذ لم يختصّ حجيّة الظهور بمن قصد افهامه و على فرض الاختصاص يكفي في التعميم قاعدة الاشتراك في التكليف؛ و امّا الخبر فقد حقّقنا في الأصول بانّ خبر الثقة حجّة لا خبر موثوق به فانّه قلّما يوجد في الأخبار خبر موثوق به كما هو ظاهر لكن يكفي في الانفتاح خبر الثقة؛ و ثانيا: انّ البناء فاسد و لو سلّم صحّة المبنى لأنّ الظنّ الحاصل للمجتهد حجّة له لا لغيره فانّه كيف يحصل للعامي ظنّ بالواقع و الحال انّ غيره مخالف له في الرأي.