بعد هذا الاشتراط و دعوى الإجماع عليه فان قيل قد رويتم جوازها لأهل القرى و السواد قلنا ذلك مأذون فيه مرغب فيه فجرى مجرى ان ينصب الامام من يصلي. و تارة يفسرون السلطان العادل بالإمام المعصوم. و تارة يستدلون على عدالته بان الفاسق يسرع الى بواعث طبعه لا الى مواضع المصلحة كأنهم يريدون بالعادل ما يقابل الفاسق. و مرة يدل كلامهم على ان مرادهم بحضور السلطان العادل ما يكون على جهة السلطنة و الاستيلاء. و مرة يجعلون الحضور في مقابلة الغيبة فيعمم الحضور حال التقية ايضا الى غير ذلك من التناقض الظاهر و التهافت الباهر و قد يتقصى عن بعضها من قبلهم بتعسفات ستسمعها إنشاء اللّه تعالى و ربما اجتمع أكثرها في كلام أحدهم بل كتابه الواحد كما سنقف عليه و لعلك تعجب من دعواهم الإجماع في هذه المسئلة مع هذا الاختلاف الجلي و يزيدك تعجبا منع بعضهم بعضا في هذه الدعوى مع ادعائه لنفسه فهم ينهون عنها و لا ينأون عنها. و لعمري انها ليست بعجب منهم لعدم اختصاصها بهذه المسئلة بل هي دأب أصحاب الآراء في كثير من المسائل (لا يقال) و أنت ايضا ادعيت الإجماع على وجوبها و انه مما اختلف فيه (لأنا نقول) انه لا خلاف لأحد في أصل وجوبها بل الكل معترفون به و يدعون الإجماع عليه بل يعدونه من ضروريات الدين و انما اختلفوا في شروطها و كل يدعي الإجماع على ما يدعي من الشروط من دون برهان عليه و سنتلو عليك ما تعلم به أن مثل من يدعي منهم الإجماع في المسائل الخلافية الاجتهادية كمثل العنكبوت. ثم ان طائفة من المتفقهة المحدثين بعد زمان التقية ممن لا معرفة له بأحاديث أهل البيت عليهم