يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لٰا نَصَبٌ وَ لٰا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ لٰا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفّٰارَ وَ لٰا يَنٰالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلّٰا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صٰالِحٌ [1] و قال: وَ مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ [2] و قال: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [3] فهذا ذكر درجات الإيمان و منازله عند اللّه تعالى» [4].

* بيان

لعلّه (عليه السلام) أراد بالسبق السبق في الرتبة و المنزلة و التقدم بالعلم و الحكمة و زيادة العقل و البصيرة في الدين و وفور سهام الإيمان التي مرّ ذكرها و لا سيّما اليقين، و هو بعينه السبق بالإجابة حين أخذ الميثاق، كما يدلّ عليه الحديث الآتي ذكره، فالمراد بأوائل هذه الأمة و أواخرها المتقدّمون و المتأخّرون بهذا المعنى لا السبق في الزمان، و الدليل على هذا قوله (عليه السلام): «و لو لم يكن سوابق يفضّل بها المؤمنون» إلى قوله: «من قدّم اللّه» و لا سيّما قوله: «و لكن أبى اللّه أن يدرك آخر درجات الإيمان أولها» و من تأمل في تتمّة الحديث أيضا حقّ التأمل، يظهر له صحة ما قلناه إن شاء اللّه.

و على تقدير أن يكون المراد بالسبق السبق الزماني عند دعوة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إيّاهم إلى الإيمان، أو عند بلوغ الدعوة، و كون المراد بأوائل هذه الأمة و أواخرها أوائلها و أواخرها في الاجابة للنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و قبول الإسلام و التسليم بالقلب و الانقياد للتكاليف الشرعية طوعا، فيكون الوجه في فضل السابق بهذا المعنى أنّ السبق في الاجابة للحق دليل على زيادة البصيرة و العقل و الشرف التي هي الفضيلة و الكمال، فيرجع إلى المعنى الأول.

و إن كان المراد بالأوائل من كان من زمن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و بالأواخر من كان بعد ذلك، يكون سبب فضل الأوائل صعوبة قبول الإسلام و ترك ما نشئوا عليه في ذلك الزمن و سهولته فيما بعد استقرار الأمر و ظهور الإسلام و انتشاره في البلاد، مع أنّ الأوائل سبب لاهتداء الأواخر، إذ بهم و بنصرتهم استقرّ ما استقرّ و قوي ما قوي و بان ما استبان.

[المتن]

[685] 6. الكافي: عنه (عليه السلام): «إن بعض قريش قال لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): بأيّ شيء سبقت الأنبياء

[1]. التوبة (9): 120.

[2]. البقرة (2): 110.

[3]. الزلزلة (99): 8.

[4]. الكافي 2: 40/ 1.