كان ما فصّل جميع المحرّمات فكان المعنى ما لكم لا تأكلون ممّا ذكر اسم اللّه عليه و قد علمتم انّه غير محرّم، و حينئذ فلا ربط له بما نحن فيه أصلا، و الفرق بين الوجهين:

أنّ الأوّل مبنيّ على دعوى العلم من الخارج، و لو من الآيات السابقة عليها أنّ الغرض دفع التشريع، و هذا الوجه مبني على دلالة نفس الآية على أنّ الغرض نفي التشريع و التوبيخ عليه لما فيها من الدلالة على علمهم بأنّه ليس يحرم ما حرّموه.

و فيه: أنّ تفصيل المحرّمات انما يلازم العلم بأنّ غيره ليس بمحرّم إذا كان المخاطبون عالمين بأنّ ما فصّل جميع المحرّمات و أمّا إذا كان في الواقع جميع المحرّمات و لم يكن المخاطبون عالمين بذلك، فلا يستلزم العلم بعدم حرمة غيرها حتى يكون النهي عن التشريع مع العلم بمخالفة الحكم للواقع الذي فصّله.

و من السنّة أخبار منها:

قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «رفع عن أمّتي تسعة أشياء الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطروا عليه» [1]. وجه الدلالة أنّ حرمة ما لا دلالة على حرمته غير معلومة، فهي مرفوعة، و المراد من رفعها: إما رفع المؤاخذة، أو رفع جميع آثارها التي منها المؤاخذة.

و أورد عليه: بأنّ الظاهر أنّ المراد «ممّا لا يعلمون» ما يصدر من المكلّف من الأفعال و التروك التي هي مشتبهة عليه و لا يعلمها كشرب المائع الذي لا يعلم انه شرب خمر، لا مطلق ما لا يعلمه، حتى يشمل مثل الحرمة و الوجوب المجهولين، لأنّ المراد من سائر التسعة المرفوعة هو ما يصدر من المكلّف ضرورة، فهي قرينة على أنّ المراد ممّا لا يعلمون ذلك أيضا. فالحديث حجة على البراءة في الشبهات الموضوعية لا الحكمية.

مع أنّه على تقدير أن يكون المراد من رفع التسعة رفع المؤاخذة كما هو الظاهر يكون المراد رفع المؤاخذة على نفس تلك الأمور، و الحرمة الغير المعلومة لا يؤاخذ عليها، و انّما المؤاخذة على موضوعها [2]، و هو فعل المكلف، فالمراد من رفع ما لا يعلمون‌

[1] الخصال: ج 2 ص 417 ح 9 و فيه «رفع عن أمّتي تسعة: .. و ما أكرهوا عليه .. و ما اضطرّوا اليه».

[2] و في نسخة «موصوفها» بدل «موضوعها».