رفع الأفعال المجهولة بقرينة الأخوات، و بظهور تعلّق المؤاخذة المرفوعة بنفس التسعة.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ المراد ممّا لا يعلمون [1] الواجب و الحرام. و عدم العلم بهما تارة لأجل عدم العلم بعنوان الفعل الذي يدور الحرمة و الوجوب على ثبوته و عدم ثبوته، و تارة لأجل عدم العلم بنفس الوجوب و الحرمة، و ليس في الخبر ما يدلّ على إرادة عدم العلم من جهة خاصة، فهو بإطلاقه شامل لعدم العلم في أيّ وجه كان، فشرب التتن الذي هو حرام مثلا في الواقع، لا نعلم أنّه فعل حرام، لعدم الدليل على حرمته، و قد رفع المؤاخذة على كلّ حرام لا يعلم حرمته.

و يؤيّد ذلك: أنّ تعلّق المؤاخذة بما لا يعلمون على تقدير تحقّقه في طرف الواقع، انّما هو لأجل اتّصافه بعنوان خاص، كالوجوب أو الحرمة، لا لأجل اتّصافه بسائر العناوين فالمناسب أن يراد من الموصولة أيضا ذلك العنوان، أو يقال: المناسب لكلمة الرفع و نسبته إلى ما لا يعلمون كون الموصول كناية عن الفعل بملاحظة عنوانه الذي يكون الفعل لأجله ثقيلا و لا ريب أنّ ذلك ليس إلّا كون الفعل فعلا حراما، و كون الترك ترك واجب.

و الحاصل: أنّ نسبة الرفع إلى ما لا يعلمون إمّا أن يكون من قبيل نسبة حكم المضاف الى المضاف اليه مجازا أو يكون بإضمار لفظ المؤاخذة. و على كلا التقديرين يكون المناسب للمقام أن يراد من الموصولة: الحرام، و الواجب [2] لا الفعل بعنوان آخر، أو بهذا العنوان المطلق، لأنّ جهة المؤاخذة و الجهة التي يكون الفعل لأجلها ثقيلا اتصافه بالحرمة و الوجوب. و المناسب في مقام نسبة الشي‌ء إلى الشي‌ء، أن يلاحظ الموضوع بعنوان يناسب المحمول، لا بعنوان آخر.

فحاصل الخبر: أنه رفع عن أمّتي تسعة أشياء، منها: ما لا يعلمون من الواجبات و المحرّمات، و المورد لمّا فسّر الموصولة بالأفعال الخارجية من غير ملاحظة الوجوب‌

[1] و لكن يمكن تقرير الاستدلال على وجه يندفع الإيراد المذكور و هو أن المراد من ما لا يعلمون (نسخة).

[2] الظاهر أن العبارة هكذا: الحرام و الواجب بهذا العنوان المطلق لا الفعل بعنوان آخر.