نسيانا سواء كان ما ترك فعل شي‌ء مثل السورة، أو ترك شي‌ء كترك التكلّم، و لا ريب أنّ معنى رفع المنسيّ رفع آثاره و هو ترتّب المؤاخذة على تركه أو كونه جزء لعبادة أو شرطا لها أو غير ذلك من آثاره الثابتة المترتّبة عليه حال الالتفات.

الكلام في الزيادة

مسألة

من الأمور التي يمكن الشك في كونها مانعة عن العبادة الزيادة و هي: انّما تتحقّق في الجزء الذي لم يكن مأخوذا فيها عدم الزيادة، و المراد من الزيادة المعتبر عدمها في الجزء هو عدم لحوق ذات الجزء بمثله لا الزيادة على المركّب، إذ يستحيل اعتبارها في مفهوم الجزء، لأنّ ملاحظة الجزء مقدّمة على ملاحظة المركّب، و ملاحظة الزيادة متأخّرة عن تصوّر المركّب، فلا يمكن اعتبارها في مفهوم الجزء، ثمَّ إنّ عدم لحوق ذات الجزء بمثله قد يكون من اعتبارات المركّب بحيث يكون الجزء هو الذات لا بشرط شي‌ء و يكون ذلك من الأمور المعتبرة في المركّب، و قد يكون من اعتبارات الجزء بحيث يكون الجزء هو الذات الغير الملحوقة بمثله.

فعلى الأول: يكون المأتي به ثانيا بقصد الجزئية زيادة في المركّب و موجبا لنقصه، لكونه نقيض ما اعتبر فيه و لا يمكن معه إتمام المركّب أيضا لتحقّق ما اعتبر عدمه.

و على الثاني: يكون المأتي به مفسدا لما أتى به أوّلا بقصد الجزئية لانتفاء شرطه الذي هو عدم لحوق مثله به و يكون زيادة في المركّب إن قلنا إنّه لا يعتبر في تحقّق الزيادة في المركّب سنخيّة ما أتى به بقصد الجزئية لبعض أجزائه.

و إن قلنا: إنّه يعتبر ذلك فلا يكون زيادة و هل يمكن بناء على كون عدم التعدّد من لواحق الجزء تدارك ما فسد بإتيان الزائد؟ الظاهر نعم لأنّ الثالث لا يكون ملحوقا بمثله فهو جامع للشرط المعتبر في الجزء و حينئذ لا مانع من صحة المركّب الّا من حيث الشك في كون السابق مفسدا لكونه زيادة نعم لو كان التعدّد المعتبر‌