يكن قابلا للرفع في نفسه مع قطع النظر عن منشأ انتزاعه لكنه قابل له برفع منشأ انتزاعه، و المرفوع في الخبر: رفع آثار المنسي، و آثاره أعم من الآثار المجعولة له أصالة و المجعولة له تبعا، غاية الأمر انّ رفع كل شي‌ء بحسبه، فرفع المجعول أصالة برفع نفسه، و رفع المجعول تبعا برفع منشأ انتزاعه، و عدم كون منشأ الانتزاع من آثار المنسي لا يضرّ في المقام و لا نقول به، بل الآثار المرفوعة أعمّ من الآثار المجعولة تبعا و أصالة، و ذلك لأنّ المرفوع بواسطة أيضا مرفوع، فالمانع عن شمول الحديث للجزئية- و هو عدم قابليتها للرفع- غير موجود.

فان قلت: إنّ رفع الجزئية بهذا المعنى- أعني رفع منشأ انتزاعه- لا يوجب الاكتفاء بالفعل الصادر في حال النسيان، ضرورة أنّ عدم الأمر بالكلّ لا يستلزم الأمر بمفهوم آخر مباين له.

قلت: المفهوم من رفع الجزئية عرفا هو رفع خصوصها مع بقاء الأمر بباقي الاجزاء، مع إمكان أن يقال: إنّ رفع الأمر بالكل مع العلم بكون الناسي مكلّفا بشي‌ء في الواقع يكفينا في المقام، فانّ معه يتعيّن أن يكون باقي الأجزاء هو المأمور به فتأمّل.

الثاني: أنّ معنى الجزء هو أنّ ما صدر نسيانا منزّل منزلة عدمه، فترك السورة نسيانا منزّل منزلة السورة، فيدلّ على الاكتفاء في حال النسيان بما عدا الجزء المنسي.

و حاصله: أنّ الترك و الفعل الصادرين عن نسيان مرفوعان- بمعنى أنّه يكون حصولهما كعدم حصولهما.

و فيه: أنّه لا يفيد في المقام، لأنّ كون ترك السورة منزّلا منزلة عدمه لازمه العقلي وجود السورة حيث ان ترك الشي‌ء ملازم في الخارج لوجوده، و ليس لازمه الشرعي وجود ذلك الشي‌ء، مع أنّا نمنع أنّ معنى رفع الترك الصادر عن نسيان تنزله منزلة عدمه، بل المراد: رفع آثاره لأنّه الظاهر من الكلام، و نمنع كون معناه رفع الترك أو الفعل الصادرين عن نسيان، بل معناه: رفع المنسي و هو ما ترك‌