و منها: التقسيم بحسب المتقى‌ منه‌

فتارةً: تكون التقيّة من الكفّار و غير المعتقدين بالإسلام؛ سواء كانوا من قبيل السلاطين أو الرعيّة.

و أُخرى: تكون من سلاطين العامّة و أُمرائهم.

و ثالثةً: من فقهائهم و قضاتهم.

و رابعةً: من عوامّهم.

و خامسةً: من سلاطين الشيعة أو عوامّهم .. إلى‌ غير ذلك.

ثمّ إنّ التقيّة من الكفّار و غيرهم قد تكون في إتيان عمل موافقاً للعامّة، كما لو فرض أنّ السلطان ألزم المسلمين بالعمل بفتوى‌ أبي حنيفة [1] و قد تكون في غيره.

و منها: التقسيم بحسب المتقى‌ فيه‌

فتارةً: تكون التقيّة في فعل محرّم.

و أُخرى: في ترك واجب.

و ثالثةً: في ترك شرط أو جزء أو فعل مانع أو قاطع.

و رابعةً: في العمل على‌ طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقد المتقى‌ منه تحقّقه؛ إمّا بسبب الثبوت عنده بحكم القضاة و السلاطين، أو بسبب قيام البيّنة

[1] هو إمام المذهب الحنفي السنّي النعمان بن ثابت بن زوطى التميمي، ولد سنة 80 ه و توفّي سنة 150 ه.

تهذيب الكمال 29: 417 445، تنقيح المقال 2: 272.