موثّقة مَسْعَدة بن صَدَقة [1] عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث‌

و تفسير ما يتقى‌: مثل أن يكون قوم سوءٍ ظاهر حكمهم و فعلهم على‌ غير حكم الحقّ و فعله، فكلّ شي‌ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز [2].

هذا مع أنّ في دليل الضرر كلاماً تعرّضنا له في رسالة «لا ضرر» و ذكرنا أنّه أجنبيّ عن الحكومة على‌ أدلّة الأحكام‌ [3].

و من هذا الباب ما إذا كان المتقي ممّن له شأن و أهمّية في نظر الخلق؛ بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرّمات تقيّة أو تركه لبعض الواجبات، ممّا يعدّ موهناً للمذهب و هاتكاً لحرمته، كما لو اكره على‌ شرب المسكر و الزنا مثلًا، فإنّ جواز التقيّة في مثله تشبّثاً بحكومة دليل الرفع و أدلّة التقيّة مشكل، بل ممنوع. و لعلّه عليه محمول قوله في صحيحة زرارة [4]

[1] هو أبو محمّد مسعدة بن صدقة العبدي البصري، صحب الباقر و الصادق و الكاظم (عليهم السّلام) و روى عنهم، و روى عنه جعفر بن عبد اللَّه و هارون بن مسلم، له كتاب خطب أمير المؤمنين (عليه السّلام) و قد وصفه الشيخ الطوسي في رجاله بالعامّي، و نسبه الكشّي إلى البتريّة إلّا أنّه معتمد عليه في النقل موثوق به، لأنّ ما يرويه في غاية المتانة، و موافق لما يرويه الثقات من الأصحاب، و لذا عملت الطائفة بأخباره.

رجال النجاشي: 415، اختيار معرفة الرجال 2: 687، رجال الطوسي: 40 و 314، تنقيح المقال 3: 212، معجم رجال الحديث 18: 137.

[2] الكافي 2: 168/ 1، وسائل الشيعة 16: 216، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 6.

[3] بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 105 و 129.

[4] هو شيخ أصحابنا في زمانه و متقدّمهم القارئ الفقيه المتكلّم الشاعر الأديب الثقة أبو الحسن عبد ربّه بن أعين بن سنسن الملقّب بزرارة، اجتمعت فيه خلال الفضل و الدين، فأجمعت الطائفة على تصديقه و انقادوا له بالفقه، صحب الباقر و الصادق و الكاظم (عليهم السّلام) و روى عن الصادقين و عن حمران بن أعين و محمّد بن مسلم و عبد الكريم الهاشمي .. و روى عنه جماعة، منهم أبان بن عثمان، و أبان بن تغلب و جميل بن درّاج ..

رجال النجاشي: 175، اختيار معرفة الرجال 2: 507، رجال الطوسي: 123 و 201 و 350، معجم رجال الحديث 7: 247 248.