الحمد للّه رب العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطيّبين الطاهرين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين الى يوم الدّين.
اعلم انّ من المسائل المعنونة في علم اصول الفقه المبتنى عليها كثير من الفروع الفقهيّة مسألة الاجزاء، و قد وقع الاختلاف في التعبير عنها في كلمات الاصوليّين، ففى كلمات الاكثرين من الخاصّة و العامّة التعبير عنها بأنّ الأمر بالشيء هل يقتضى الاجزاء إذا أتى به على وجهه ام لا؟ وفي كلام غير واحد التعبير عنها بأنّ الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الأجزاء أم لا؟ و لعلّ الاختلاف في التعبير عن عنوان المسألة من جهة الاختلاف في كون المسألة لفظيّة أو عقليّة على ما ستقف عليه، و يمكن أن يكون الوجه فيه دخل كلّ من الأمر و الإتيان في الاجزاء، فكلّ فريق نظر إلى أحدهما مع عدم اختلاف بينهم في اصل المطلب. فتأمّل.
و تحقيق المقام و البحث عن المسألة على وجه يرفع غواشى الاوهام يتوقّف على ترسيم امور.
الاوّل: في تحقيق حال المسألة من حيث كونها من مسائل علم الاصول أو مبادئها اللّغوية أو الأحكاميّة أو مسائل علم الكلام أو الفقه.
[1] اين رساله در سال 1315 به صورت سنگى چاپ شده است مقالۀ حاضر بر اساس همين نسخه توسط فاضل ارجمند آقاى جواد روحانى در مجله پژوهشهاى اصولى شماره 1 و 2 و 3 در سال 1381 ه. ش آمده، تحقيق و تقديم مىگردد. اين نسخه پىنوشتى دارد تحت عنوان تبدّل رأى مجتهد كه ان شاء اللّه در فصل دوم خواهد شد.