أحدهما «البرقي» مكان «محمّد بن عيسى»، و في الآخر مشاركا له عن القاسم بن يحيى عن جدّه عن أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللّه (عليه السّلام) باختلافات يسيرة و فيها هكذا:

«من كان على يقين فأصابه ما يشكّ فيه فليمض ..» إلى آخره‌ [1].

و رواه فيه عن «تحف العقول» أيضا مرسلا [2].

ثم قال: أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة و الاعتبار على طريقة القدماء، و ان لم يكن صحيحا بزعم المتأخّرين، و اعتمد عليه الكليني (رحمه اللّه) و ذكر أكثر أجزائه متفرقة في أبواب «الكافي»، و كذا غيره من أكابر المحدّثين‌ [3]، انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه.

قلت: و إن لم يكن مثل هذا الخبر صحيحا في اصطلاحهم إلّا أنّه معتبر عندهم، و حجّة؛ لاعتضاده بالقرائن المفيدة لغلبة الظنّ و انجباره بها.

منها: ما ذكر هنا.

و منها: ما أشرنا إليه.

و منها: ما سنشير إليه، بل و المتأخّرون ربّما يكتفون بأدنى منه بمراتب، كما لا يخفى على المطّلع بأحوالهم في كتب فتاواهم و استدلالاتهم، و قد بسطنا الكلام في تعليقاتنا على رجال الميرزا [4].

نعم، مثل صاحب المدارك و من وافقه من المتأخّرين عنه ربّما غفلوا و أخذوا غير طريقتهم، فسدّوا باب ثبوت الفقه؛ لأنّ الخبر الصحيح قلّما يتحقّق، سيّما في‌

[1] بحار الانوار: 10/ 116.

[2] بحار الأنوار: 10/ 116، تحف العقول: 109.

[3] بحار الأنوار: 10/ 117.

[4] في د: (الميرزا محمّد)، تعليقات على منهج المقال: 2 و 3 (المقدمة الاولى).