و قوله (عليه السّلام): «بأيّهما أخذت من باب التسليم» [1].

قال الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي (رحمه اللّه) في كتاب «الاحتجاج» بعد نقل هذا الحديث:

(جاء هذا الخبر على سبيل التقدير؛ لأنّه قلّما يتّفق في الآثار أن يرد خبران مختلفان في حكم من الأحكام موافقين للكتاب و السنّة، و ذلك مثل الحكم‌ [2] في غسل الوجه و اليدين في الوضوء؛ فإنّ‌ [3] الأخبار جاءت بغسلها مرة مرة و بغسلها مرّتين مرّتين، و ظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك، بل يحتمل كلتا الروايتين، و مثل ذلك يوجد [4] في أحكام الشرع.

و أما قوله (عليه السّلام): «أرجه وقف عنده حتّى تلقى إمامك» أمره بذلك عند تمكّنه من الوصول الى الامام، فأمّا إذا كان غائبا و لا يتمكّن من الوصول إليه و الأصحاب كلّهم مجمعون على الخبرين، و لم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالكثرة و العدالة، كان الحكم بهما من باب التخيير.

يدلّ على ما قلنا ما روي عن الحسن بن الجهم، عن الرضا (عليه السّلام) قال: قلت له‌ [5]: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة! قال: «ما جاءك عنّا فاعرضه‌ [6] على كتاب اللّه و أحاديثنا، فإن كان يشبههما هو منّا، و إن لم يشبههما فليس منّا»، قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيّهما الحق! فقال: «إذا لم تعلم‌

[1] الكافي: 1/ 66 ذيل الحديث 7.

[2] لم ترد (الحكم) في المصدر.

[3] كذا، و في المصدر: (لأنّ).

[4] في المصدر: (يؤخذ).

[5] في المصدر: (قلت للرضا (عليه السّلام)).

[6] كذا و في المصدر: (فقسه).