قيل: من أشرت إليهم من المنكرين لخبر الواحد [1] إنّما كلّموا من خالفهم في الاعتقاد، و دفعوهم عن وجوب العمل بما يرويه‌ [2] من الأخبار المتضمّنة للأحكام التي يروون خلافها، و لم نجدهم [اختلفوا فيما بينهم و] أنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه إلّا مسائل دلّ الدليل الموجب للعلم على صحّتها، فإذا خالفوهم فيها انكروا عليهم؛ لمكان الأدلّة الموجبة للعلم و الأخبار المتواترة بخلافه.

فأمّا من أحال ذلك عقلا، فقد دلّلنا فيما مضى على بطلان قوله- إلى أن قال- على أنّ الذي اشير إليهم في السؤال أقوالهم متميّزة بين أقوال الطائفة المحقّة، و كل قول علم قائله و عرف نسبه لم يعتدّ به؛ لأن قول الطائفة إنّما كان حجّة من حيث كان فيها معصوم (عليه السّلام) ...- إلى أن قال-:

فإن قيل: إذا كان العقل يجوّز العمل بخبر الواحد و الشرع قد ورد به، فما الذي حملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقّة و بين ما يرويه العامّة؟

قيل: العمل بخبر الواحد إذا كان دليلا شرعيّا ينبغي أن نستعمله بحيث قرّرته الشريعة، و الشرع يرى العمل بما يرويه الطائفة المخصوصة [3] .. إلى أن قال:

على أنّ من شرط العمل به أن يكون راويه عدلا بلا خلاف.

ثمّ اعترض على نفسه: بأنّ العمل به ربّما يؤدّي إلى كون الحقّ في جهتين و هو خلاف رأيكم- ثم أجاب عنه، ثم اعترض- بأنّه كيف تعملون بهذه الأخبار مع أنّ رواتها رووا [4] الجبر و التشبيه و غير ذلك أيضا، فكيف تعتمدون على روايتهم؟- ثم أجاب-: بأنّه ليس كلّ الثقات نقل حديث الجبر [5] و غيره، و لو

[1] في المصدر: (لأخبار الآحاد).

[2] في المصدر: (يروونه).

[3] في المصدر: (طائفة مخصوصة).

[4] في الف: (رواة).

[5] في الحجريّة: (الجبر و التشبيه).