الأخيرة قال فيها: «سألته»، و لم يذكر المسئول، و هذا يحتمل أن يكون المسئول غير من يجب اتباع قوله ... إلى أن قال: و الرواية الأولى قال فيها: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام)، و ذكر الحديث، و هذا الاضطراب في الحديث مما يضعّف الاحتجاج به، و لو سلم [1] لكان ... إلى آخره) [2].
و ما ذكره في كتاب الصوم، في بحث أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور- عند ما روى عن حذيفة بطرق متعدّدة [3]- من أنّ: (هذا الخبر لا يصحّ العمل به من وجوه:
أحدها: أنّ متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الاصول المصنّفة، و إنّما هو موجود في شواذّ [4] من الأخبار.
و منها: أنّ كتاب حذيفة عريّ عنه، و الكتاب مشهور و معروف، و لو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمّنه كتابه.
و منها: أنّ هذا الخبر مختلف الألفاظ مضطرب المعاني، أ لا ترى أنّ حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، و تارة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) بلا واسطة، و تارة يفتي به من قبل نفسه [5]، و هذا الضرب من الاختلاف مما يضعّف الاعتراض به، و التعلّق بمثله.
و منها: أنّه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان خبرا واحدا لا يوجب علما و لا