عملا ... إلى آخره) [1].

و ما ذكره في ذلك الموضع- بعيد [2] ما ذكرناه- عند رواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا [3] عن الصادق (عليه السّلام): (و هذا الخبر أيضا نظير ما تقدّم في أنّه لا يصحّ الاحتجاج به بمثل ما قدّمناه من أنّه خبر واحد ... و الإسناد واحد) [4]، و نظير ذلك قال- بعد ما ذكر- عند رواية معاوية بن عمّار [5].

و ما ذكره في بحث المتيمّم يصلّي بتيمّمه صلاة الليل و النهار، حيث قال:

(و هذان‌ [6] الحديثان مختلفا اللفظ، و الراوي واحد؛ لأنّ أباهما روى عن الرضا (عليه السّلام) في رواية محمّد بن علي بن محبوب، و في رواية محمّد بن أحمد بن يحيى رواه عن محمّد بن سعيد بن غزوان، و الحكم واحد، و هذا ممّا يضعّف الاحتجاج بالخبر، ثم لو صحّ‌ [7] لكان محمولا على الاستحباب ... إلى آخره) [8].

و ما ذكره في باب من أحلّ اللّه من النساء و من حرّم عند رواية عن بيّاع الأنماط: (فأوّل ما في هذا الخبر أنّه شاذّ نادر، و لم يروه غير بيّاع الأنماط و إن تكرر في الكتب، و ما يجري هذا المجرى في الشذوذ يجب إطراحه و لا يعترض به على الأحاديث الكثيرة.

[1] تهذيب الأحكام: 4/ 169.

[2] في ب: (يفيد)، و في ج، و: (بعد).

[3] في المصدر: (أصحابه).

[4] تهذيب الأحكام: 4/ 172.

[5] تهذيب الأحكام: 4/ 176.

[6] في المصدر: (فهذان).

[7] في المصدر: (لو صح الخبر).

[8] تهذيب الأحكام: 1/ 20.