و بعد اللتيا و التي علمهما بالصدور لا يجب أن يكون مطابقا للواقع، كما ذكرنا.

و الجواب عن الرابعة: يظهر من الجواب عن الثالثة، مضافا إلى منع القطع بوجود روايات أخر صحيحة و تفطّنه بها و تمكّنه من التمسّك بها، و ظاهره أنّ مراده من الصحيحة القطعيّة.

فانظر أيها العاقل إلى استدلاله كيف ادّعى أوّلا وجود أخبار أخر من دون إقامة حجّة واضحة، بل و لا أمارة ظنّية، بل و لا إشارة موهمة، ثم ادّعى ثانيا تمكّنه من التمسّك بها كدعواه السابقة، ثم فرّع على الدعويين قطعيّة أحاديث ذلك الأصل و تلك الرواية، فتدبّر!.

و الجواب عن الخامسة: أنّ العلم بتحقّق الرواية من الجماعة من أين؟

و وجود سند جميع سلسلة هؤلاء بديهي الفساد!.

و التوجيه بما وجّه به الاستاد القرينة [1] الأولى قد عرفت حاله، مع أنّ معرفة هؤلاء من الرجال، و مع ذلك ظنّي جزما.

مع‌ [2] أنّ إجماع العصابة على تصحيح حديثه لا يستلزم قطعيّة صدوره، بل يمكن أن يكون فيه إيماء على‌ [3] عدم القطعيّة كما أشرنا.

و الجواب عن السادسة: كالجواب عن الخامسة.

و عن السابعة: بأنّ صحّة أحاديثهم ليست مما يتعلّق بها الشهادة، كما هو ظاهر، و كذا كونها مأخوذة من الاصول المجمع على صحّتها.

مع أنّا لم نجد ممّا ذكرت من أنّها من الاصول المجمع على صحّتها أثرا، بل لا

[1] في ه: (في القرينة).

[2] في و: (على).

[3] في الحجرية: (الى).