القرآن من أوّله إلى آخره إلّا أنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثا واحدا) [1].

و ذكر في ترجمة محمّد بن سنان (أنّ أيوب بن نوح دفع إلى حمدويه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان فقال: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان، و لكن لا أروي لكم عنه شيئا) انتهى‌ [2].

و بعد التأمّل و التتبّع يظهر لك نظائر ما ذكرنا، حتّى أنّ بعض المحقّقين قال:

(كان الواجب على القدماء إيراد القطعيّات و غيرها مع ذكر ما يحصل به التمييز بين المعتمد و غيره، من ذكر رجال أسانيد الأخبار، و قد فعلوا ذلك) [3] انتهى فتأمّل.

هذا و الظاهر أنّهم في الغالب ما كانوا يروون و لا كانوا يكتبون حديثا ما لم يكن يحصل لهم وثوق به، لكن هذا غير القطع بأنّ جميع ما يذكرون في كتابهم كانوا يذكرونه لهداية الناس.

ثمّ إنّ ما ذكرنا [4] إنّما هو بالنسبة إلى غير كتابي الشيخ (رحمه اللّه) و ما ماثلهما ممّا يعلم بمشاهدته أنّه لم يؤلّف لهداية الناس بالنحو الذي ذكرت.

إذا عرفت أنّ‌ [5] ما ذكرت لو سلم فإنّما هو بالنسبة إلى «الكافي» و «الفقيه»، فنقول: تمكّن الكليني و الصدوق رحمهما اللّه من تحصيل القطع بالصدور عن المعصوم (عليه السّلام) بالنسبة إلى جميع ما ذكراه في كتابيهما محلّ نظر [6]، سيّما و أن يكون ذلك قطعيّا نعم؛ الظاهر أنّهما كانا متمكّنين من استعلام حال الاصول و الروايات من‌

[1] رجال الكشي: 2/ 827 الرقم 1042.

[2] رجال الكشي: 2/ 795 الرقم 976.

[3] الوافية: 267.

[4] في الف، ب، و: (ما ذكر).

[5] في و: (إذا عرفت هذا فاعلم أنّ).

[6] في الحجرية، و: (تأمّل و نظر).