من التأمّل، بل و ملاحظة ما سنذكر من أحواله يقرّبه.

هذا مع أنّه لم يظهر من الصدوق (رحمه اللّه) الشهادة بأنّ رواية فلان عن أصله‌ [1]، بل في أوّل «الفقيه» أنّ (جميع ما فيه مستخرجة من الاصول و المصنّفات التي عليها المعوّل) [2]، و معلوم أنّ المصنّف غير الأصل، كما لا يخفى على المتتبّع في الرجال و غيره.

و من العبارات المصرّحة بهذا المعنى عبارة الشيخ (رحمه اللّه) في ديباجة «فهرسته» [3]، مع أنّ الصدوق ذكر في جملة أمثلة الاصول و المصنّفات رسالة أبيه و ما ماثلها [4] ممّا [5] ليس من الاصول قطعا، مع أنّا نراه يذكر فيه بعض أحاديث العامّة و المخالفين، و نراه يذكر فيه الحكم الذي يقول سمعته من‌ [6] مشايخي‌ [7] و غير ذلك، و سنشير إلى بعض ذلك.

ثم إنّه لم يثبت وثاقة جميع أرباب الاصول، سيّما بالنحو الذي قاله المستدلّ، بل الظاهر ثبوت عدمها كما أشرنا إليه‌ [8]، و اعتماد الصدوق ليس على الوثاقة المعتبرة، و الرواية عن شخص يجوز أن يكون من كتاب اعتمد عليه، فتأمّل.

على أنّه ربّما يظهر من «الفقيه» كون بعض أرباب الاصول- الذين نقل عن أصلهم- من الجماعة الذين ليسوا بتلك المثابة من الوثاقة واقعا، أو عند الصدوق‌

[1] في الحجرية: (أصل).

[2] من لا يحضره الفقيه: 1/ 3 مقدمة الكتاب.

[3] الفهرست: 1- 2.

[4] من لا يحضره الفقيه: 1/ 5.

[5] في الحجرية، الف، ب، ج: (بما).

[6] في الف، ب، ج: (عن).

[7] من لا يحضره الفقيه: 1/ 5 مقدمة الكتاب.

[8] راجع الصفحة: 124.