ما يصحّ عنه، و نقل الشيخ (رحمه اللّه) اتّفاق الإمامية على العمل بروايته‌ [1]، مضافا إلى ما ذكرنا في ترجمته من أسباب الوثاقة [2]، و كذا بالتأمّل‌ [3] في شأن أمثاله يستبعد الانسان حصول القطع من قولهم، و عدم تجويز السهو و الغلط بل العمد أيضا، سيّما و في‌ [4] وقت من أوقات عمرهم، و بالنسبة إلى حديث من أحاديثهم التي رووها.

فإذا كان هؤلاء هكذا حالهم فمن ذاك‌ [5] الموثّق الذي وثاقته و جلالته أعلى من وثاقتهم و جلالتهم إلى أن يحصل‌ [6] القطع بعدم صدور سهو و لا غلط منه أصلا؟!

[عدم عصمة الصدوق‌]

ثم إنّ ما ذكره الأستاد سلمه اللّه بقوله: (و عدم افتراء الصدوق (رحمه اللّه)) فيه أنّه لا شبهة في عدم افترائه، إنّما التأمّل في عصمته- بمعنى عدم جواز تحقّق‌ [7] السهو و الغلط منه- و أنّه لم لا يجوز أن يكون حصل‌ [8] له الظنّ بكون الأصل من فلان فقال: من أصله؟ أو حصل له القطع بأسباب غير مورثة للقطع عندنا؟

و لعلّ ملاحظة حال الصدوق و التتبّع في الرجال يرفعان استبعاد ما ذكرنا

[1] عدة الاصول: 1/ 381.

[2] تعليقات على منهج المقال: 218.

[3] في ج: (بالتدبّر).

[4] في الحجرية، ه، و: (سيّما في).

[5] لم ترد: (ذاك) في ج، و ورد في ه: (ذلك).

[6] في و: (يحصل منها).

[7] لم ترد: (تحقق) في ج.

[8] لم ترد: (حصل) في ب.