و بعبارة أخرى: إنّ النهي بمادّته يدلّ على الزجر اللزومي، و يدلّ بصيغته على النسبة الزجرية الناشئة من إرادة لزومية لا يقبل المولى بمخالفتها.

و دليلنا على أنّ «النهي» بمادّته و صيغته يدلّ على التحريم هو التبادر و الفهم العرفي العامّ، فإنّ العرف العامّ يدين العبد إذا خالف مولاه فيما ينهاه عنه، و يراه عاصياً و يستحقّ الذمّ و العقاب.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «مادّته نفس كلمة النهي». أي: «ن، ه، و هوانه».

قوله (قدس سره): «و المادّة تدلّ على الزجر». أو الإمساك أو الردع.

قوله (قدس سره): «النسبة الزجرية و الإمساكية». و هذه النسبة هي بين المزجور (أي المكلّف) و المزجور عنه (أي الفعل المنهيّ عنه).

قوله (قدس سره): «الذي هو مجرّد أمر عدمي». و ذلك لأنّ كلّ فعل من أفعال الإنسان حادث، فهو مسبوق بطبيعته بالعدم و متروك، و طلب ترك المتروك أمر عدميّ.

قوله (قدس سره): «طلب الكفّ عن الفعل الذي هو أمر وجوديّ». و هو أمر وجوديّ لاشتراط وجود الميل النفسي للمنهيّ عنه ثمّ كفّ النفس عنه.

قوله (قدس سره): «و قد يستدلّ للوجه الثاني». أي: يستدلّ للقول بأنّ النهي هو «طلب الكفّ» و هذا الاستدلال قائم على إبطال الوجه الأوّل أي القول بأنّ النهي هو «طلب الترك» و إثبات استحالته.

قوله (قدس سره): «بقاءه مقدور». أي: بقاء ترك الفعل و استمرار هذا الترك، لا إحداث هذا الترك ابتداءً.

قوله (قدس سره): «من حصل منه الترك بدون كفّ». أي: حصل ترك المكلّف للفعل المنهي عنه رأساً من دون أن يسبق ذلك الترك ميل نفسيّ لذلك الفعل ثمّ‌