و ثمرة هذا التساؤل هي: أنّنا لو قلنا إنّ الأمر بالأمر بالشي‌ء هو أمر مباشر بذلك الشي‌ء أيضاً، فإنّ الابن الأصغر لو اطّلع على أمر أبيه مباشرة و قبل أن يصله من أخيه الأكبر، فإنّه ملزم بتنفيذ ذلك الأمر، بعكس ما لو قلنا إنّ الأمر بالأمر بالشي‌ء ليس أمراً مباشراً به، فحينئذ لو اطّلع الابن الأصغر على أمر والده مباشرة لما كان ملزماً بتنفيذه.

قد يقال: إنّ الآمر لو لم يكن يريد من المأمور الثاني أن ينفّذ أمره و أنّ المأمور الثالث يجب عليه الفعل بأيّ طريق وصله الأمر فلما ذا أمره بإيصاله؟

و الجواب: ما يدرينا أنّ غاية الأمر تنحصر في تنفيذ أمره من قبل المأمور الثاني، فلعلّه يريد شيئاً آخر من وراء ذلك، كما في الملك مثلًا الذي يريد أن يربّي ولي عهده على إصدار الأوامر إلى الشعب، فيأمره بما يريد لكي يأمر هو أي ولي العهد بعد ذلك الشعب بتلك الأوامر، و بهذا يكون غرض الملك الأساس هو تربية وليّ عهده على إصدار الأوامر لا أن تصل تلك الأوامر إلى الشعب و لو بصورة غير مباشرة.

و كمصداق فقهيّ لهذه الحالة، نرى في روايات كثيرة أنّ الشارع المقدّس يأمر ولي الطفل بأن يأمر الطفل إذا بلغ سبع سنين بأن يصلّي مثلًا فالشارع لا يأمر الطفل ذا السبع سنين مباشرة و إنّما عبر وليّه العاقل البالغ، فهل هذا الأمر للولي أمر للصبي؟

و هنا يرى جملة من العلماء أنّه أمر للصبي، و منهم من لم يره كذلك. و ثمرة هذا البحث تبرز بوضوح بالنسبة لأعمال الصبي العبادية من قبيل الصلاة و الصيام، فمن قال بأنّ الصبيَّ مأمور بأمر والده قال بأنّ ما يصدر من الصبي هو عبادات على نحو الاستحباب، و من نفى أن يكون الصبي مأموراً بأمر والده قال بأنّ ما يصدر من الصبي هي أعمال تمرينية لا عبادية،