responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 386

فصلاته مثلًا هي صورة للصلاة و ليست هي الصلاة المطلوبة شرعاً.

خلاصة البحث في الأمر

يمكننا أن نلخّص ما درسناه إلى هنا في بحث الأمر بمادّته و صيغته بعدّة نقاط:

1 إنّ الأمر ينقسم إلى مادّة و صيغة.

2 إنّ مادّة الأمر تدلّ على الطلب الوجوبي للتبادر، و التبادر علامة الحقيقة.

3 إنّ صيغة الأمر و هيئته تدلّ على النسبة الإرسالية الناشئة من إرادة لزومية، للتبادر أيضاً، و هو علامة الحقيقة كما قلنا.

4 هناك صيغ أخرى تدلّ على الطلب غير صيغة الأمر من قبيل الفعل المضارع الداخل عليه لام الأمر، أو بدونه.

5 للأمر حالات أخرى لا يدلّ فيها على الطلب الوجوبي و إنما على الإباحة و عدم الحرمة.

أضواء على النصّ‌

قوله (قدس سره): «على نحو الوجوب». مادّة و صيغة.

قوله (قدس سره): «بدلًا عن دلالته على الطلب و الوجوب». هذه الجملة جملة معترضة و أصل الكلام: «منها: دلالته على نفي الحرمة في حالة معيّنة».

قوله (قدس سره): «بل تظلّ». أي: صيغة الأمر.

قوله (قدس سره): «وجوب القضاء ... على من لم يأت بالواجب». الوجوب هو نفس الحكم المستفاد من الهيئة، فهيئة «صلِّ» تدلّ على وجوب الصلاة، و أمّا الواجب فهو متعلّق الحكم أو متعلّق الوجوب، و هو مادّة الأمر، فمادّة «صلِّ» هي الواجب أي الصلاة.

قوله (قدس سره): «بهذا الفعل المقيّد». أي: مقيّد بقيد الوقت الخاصّ.

نام کتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية نویسنده : الحيدري، السيد كمال    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست