فقد يُستدلُّ على أنّها تدلُّ على الوجوبِ بوجوهٍ:

منها: قولُه تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌. و تقريبُه: أنّ الأمرَ لو كان يشملُ الطلبَ الاستحبابيَّ لما وقعَ على اطلاقِه موضوعاً للحذرِ مِن العقاب.

و منها: قولُه (صلَّى الله عليه و آله): «لو لا أن أشقَّ على أمّتي لأمرتُهم بالسواك» و تقريبُه: أنّ الأمرَ لو كان يشملُ الاستحبابَ لما كان الأمرُ مستلزماً للمشقّة كما هو ظاهرُ الحديث.

و منها: التبادرُ، فإنّ المفهومَ عرفاً من كلام المولى حين يستعملُ كلمةَ الأمرِ أنّه في مقامِ الإيجابِ و الإلزام، و التبادرُ علامةُ الحقيقة.