الشرح‌

دلالة مادة الأمر على الطلب‌

تحت عنوان «مادّة الأمر» نحاول بحث عدّة أمور تتعلّق بمادّة الأمر كدلالتها على الطلب و غيره من المعاني، و كذلك دلالتها على الطلب الوجوبي أو الأعمّ من الوجوبيّ و الاستحبابيّ، و بيان الوجوه الدالّة على ذلك، و لنبدأ بدلالة مادّة الأمر على الطلب.

تدلّ مادّة الأمر «أ م ر» بالوضع على الطلب، و من هنا نتساءل: هل «الأمر» مرادف «للطلب» باعتبار دلالته عليه؟

من الواضح عدم تحقّق هذه المرادفة فهما ليسا من قبيل «الإنسان» و «البشر» مثلًا، فالطلب أعمّ من الأمر، و ذلك لوجوه:

الأوّل: أنّ الأمر لا يطلق إلّا على الطلب التشريعي، و أمّا الطلب فله‌

معانٍ عديدة في اللغة، فتارةً يطلق على الطلب التكويني كما في الإنسان العطشان الذي يحتاج إلى الماء فيسمّى طالباً للماء، و أخرى يطلق و يراد منه الطلب التشريعي‌ [1] كما في أمر المولى لعبده.

[1] الطلب التكويني: هو الطلب الذي لا تتخلّل فيه بين الطالب و المطلوب إرادة مغايرة لإرادة الطالب، كما لو كنت عطشاناً و مددت يدك إلى إناء الماء لتشرب الماء منه، فطلبك للماء طلبٌ تكوينيٌّ إذ لم تتوسّط بين إرادتك (شرب الماء) و بين مرادك (الماء) إرادة أخرى.

و أمّا الطلب التشريعي: فهو الطلب الذي تتخلّل فيه بين الطالب و المطلوب إرادة مغايرة لإرادة الطالب، كما لو كنت عطشاناً و أمرت ولدك بأن يأتيك بالماء، فإن تحقّق المطلوب في الخارج (الإتيان بالماء و شربه) يتوقّف على إرادة الولد و مجيئه بالماء، و هي إرادة خارجة عن إرادة الطالب.