وضع لفظ البيت له لفظاً ولنقل «غرفة» ثمّ نجعل هذا موضوعاً ونحمل عليه لفظ البيت فنقول: «الغرفة بيت».

وهكذا لو كنت لا تعلم أنّ لفظ «الأسد» موضوع للانسان الشجاع أو لا؟ فعبّر عن المعنى المشكوك وهو «زيد» مثلًا بلفظ إنسان، ثمّ اجعل الإنسان موضوعاً واحمل عليه لفظ الأسد وقل: «الإنسان أسد».

وهكذا في كلّ هذه القضايا وأمثالها نشكّل قضية من موضوع ومحمول، ونرى هل يصحّ الحمل الأوّلي الذاتي أو الحمل الشايع الصناعي فإنّ صحّ أحدهما فتلك علامة الحقيقة، وإن لم يصحّ الحمل وإنّما صحّ السلب‌ [1] فتلك علامة المجاز.

ففي المثال الأخير، نرى أنّه لا يصحّ حمل الأسد على الإنسان، فالأسد

إذاً لم يستخدم على نحو الحقيقة في الإنسان، ولأنّه يصحّ أن نسلب الحمل فنقول: «الإنسان ليس بأسد» فإنّ هذا علامة على أنّ الأسد مستخدم على نحو المجاز في الإنسان. هذا ما يمكن أن يقال في تصوير العلامة الثانية من علامات الحقيقة وهي صحّة الحمل.

والصحيح أنّ صحّة الحمل ليست علامة للحقيقة؛ لأنّ استعمال اللفظ في المعنى المجازي استعمال صحيح أيضاً، فإنّ الحمل في قولنا: «الإنسان أسد» ونقصد الإنسان في شجاعته حمل صحيح أيضاً، ولكن الأسد ليس موضوعاً للإنسان على نحو الحقيقة، وإنّما هو على نحو المجاز، وإن‌

[1] إذا قلنا إنّ صحّة الحمل دلالة على الحقيقة فستكون صحّة السلب علامة على المجاز، وأمّا لو قلنا إنّ صحّة الحمل علامة على الوضع كما سيتّضح لنا فيما بعد الذي يكون سبباً لصحّة استخدام اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معاً، فإنّ صحّة السلب ستكون علامة على عدم الوضع.