صحيح؟ والسبب في عدم إمكانية حمل اللفظ على المعنى هو أنّ الحمل يقتضي الاتّحادَ والاتّحادُ يقتضي أن يكون الموضوع والمحمول في رتبة واحدة ومن مقولة واحدة، ومن الواضح أنّ اللفظ من مقولة (أو لنقل: هو وجود لفظيّ)، والمعنى من مقولة أخرى (أو لنقل: هو وجود ذهنيّ)، ولا يمكن تشكيل قضية وإيجاد حمل موضوعه وجود ذهنيّ ومحموله وجود لفظيّ.

ولهذا صارت الحاجة إلى أن يوجد الشاكّ في أنّ هذا اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي، أم لا لفظاً حاكياً عن ذلك المعنى المشكوك ثمّ يجعل اللفظ موضوعاً ويحمل عليه اللفظ المراد استعلام حاله، فإذا صحّ الحمل الأوّلي بينهما فإنّ ذلك يعني اتّحاد مفهوميهما وتكون صحّة الحمل هنا علامة الحقيقة.

وإذا صحّ الحمل الشايع بينهما فإنّ صحّة الحمل وإن دلّت على أنّ الموضوع أحد مصاديق المحمول وليس نفس المحمول إلّا أنّها مع ذلك سوف تدلّ على أنّ اللفظ المشكوك قد استُخدم في معناه الحقيقي. فلو

فرضنا أنّا توصّلنا إلى أنّ «الإنسان كاتب» استعمال حقيقيّ فإنّ هذا يكشف عن أنّ «الإنسان كاتب» موضوع لزيد حقيقة؛ لأنّ زيداً مصداق من مصاديق الإنسان، فيكون «زيد كاتب» استعمالًا حقيقياً أيضاً.

وكتطبيق لعلامة «صحّة الحمل» نقول: إنّا لو أردنا أن نعرف أنّ لفظ «البحر» موضوع لمعنى حقيقيّ أم لا؟ فإنّنا نعبّر عن المعنى المشكوك بلفظ ما «كماء النهر» مثلًا، ثمّ نجعل هذا اللفظ موضوعاً ونحمل عليه اللفظ المراد استعلام حاله أي لفظ «البحر» فنقول: «ماء النهر بحر».

وهكذا لو كان عندنا لفظ «بيت» ولم نكن نعلم أنّ هذا اللفظ مستخدم في معناه الحقيقي أم لا، فنضع لذلك المعنى المرتكز في ذهننا الذي نشكّ في‌