الشرح‌

نتعرّض في هذا البحث إلى القاعدة العامّة الثالثة من القواعد التي تخصّ الأدلّة المحرزة، و هي: تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية.

تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية

عرفنا أنّ الأمارات حجّة في مدلولاتها المطابقية و الالتزامية على حدّ سواء، و في هذا البحث نودّ التعرّف على مسألة تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، فلو فرضنا سقوط الدلالة المطابقية عن الحجّية لسبب أو لآخر فهل تسقط الدلالة الالتزامية أيضاً؟ فالقول بالسقوط يعني القول بتبعيتها للدلالة المطابقية.

و في مقام تحقيق هذه المسألة نقول: إنّ النسبة بين المدلول الالتزامي و المطابقي يمكن أن تكون على إحدى صورتين:

1- أن يكون المدلول الالتزامي مساوياً للمطابقي‌

لو فرضنا أنّ الإنسان لا يبتلّ إلّا بماء المطر، فإذا أخبر مخبر بنزول المطر على زيد، فكأنّه أخبر بالالتزام بأنّ زيداً قد ابتلّ. و لو علمنا بكذب خبر هذا المخبر، أي علمنا ببطلان المدلول المطابقي لهذا الخبر، و أنّ المطر لم ينزل، فإنّنا نكون قد علمنا ببطلان المدلول الالتزامي لهذا الخبر أيضاً و أنّ زيداً لم يبتلّ. فافتراض المساواة بين المدلولين يعني: أنّ الابتلال إنّما يكون بماء المطر لا بماء آخر، و المفروض أنّ المطر لم ينزل، فلا يتحقّق الابتلال قطعاً.

إذاً في حالة مساواة المدلول المطابقي للالتزامي يكون سقوط الأمارة