و يلاحَظُ على ذلك أنّ التفرّعَ في الوجودِ لما ذا يستلزمُ التفرّعَ في الحجّيةِ؟ أ وَ لا يمكنُ أن نفترضَ أنّ كلَّ واحدةٍ مِن الدلالتينِ موضوعٌ مستقلٌّ للحجّيةِ بلحاظِ كاشفيتِها؟

الثاني: أنّ نفسَ السببِ الذي يوجِبُ سقوطَ الدلالةِ المطابقيةِ عن الحجّيةِ يوجبُ دائماً سقوطَ الدلالةِ الالتزاميةِ. فإذا عُلِمَ مثلًا بعدمِ ثبوتِ المدلولِ المطابقيِّ و سقطَتْ بذلك حجّيةُ الدلالةِ المطابقيةِ، فإنّ هذا العلمَ بنفسِه يعني العلمَ أيضاً بعدمِ ثبوتِ المدلولِ الالتزاميِّ؛ لأنّ ما تحكي عنه الدلالةُ الالتزاميةُ دائماً حصّةٌ خاصّةٌ من اللازمِ، و هي الحصّةُ الناشئةُ أو الملازمةُ للمدلولِ المطابقيِّ، لا طبيعيُّ اللازمِ على الإطلاقِ، و تلك الحصّةُ مساويةٌ للمدلولِ المطابقيِّ دائماً.

و بكلمةٍ أخرى: إنّ ذاتَ اللازمِ و إن كان أعمَّ أحياناً، و لكنّه بما هو مدلولٌ التزاميٌّ مساوٍ دائماً للمدلول المطابقيّ، فلا يتصوّرُ ثبوتُه بدونه. فموتُ زيدٍ و إن كان أعمَّ من احتراقِه بالنارِ و لكنّ من أخبرَ باحتراقِه بالمطابقةِ فهو لا يخبرُ التزاماً بالموتِ الأعمِّ و لو كان بالسمِّ، بل مدلولُه الالتزاميُّ هو الموتُ الناشئُ من الاحتراقِ خاصّةً، فإذا كنّا نعلمُ بعدمِ الاحتراقِ فكيف نعملُ بالمدلولِ الالتزاميّ؟

و سيأتي تكميلُ البحثِ عن ذلك في الحلقةِ الآتيةِ إن شاء اللهُ تعالى.