عن الحجّية في مدلولها المطابقي مؤدّياً إلى سقوطها عن الحجّية في مدلولها الالتزامي أيضاً.

2- أن يكون المدلول الالتزامي أعمّ من المطابقي‌

لو أخبر مخبر بأنّ زيداً قد وقع في النار، و نحن نعلم بحسب القاعدة و عالم الطبيعة أنّ من يقع في النار يموت، فلخبر هذا المخبر عن وقوع زيد في النار دلالة التزامية عن موته؛ غير أنّنا نعلم أنّ «الموت» يمكن أن يكون بالنار و يمكن أن يكون بغيره كالسمّ أو القتل، و لذا فالمدلول الالتزامي لهذا الخبر أعمّ من المدلول المطابقي، فقد يتحقّق المدلول الالتزامي للخبر و هو «موت زيد» بسبب شربه للسمّ مثلًا من دون أن يتحقّق المدلول المطابقي و هو «وقوع زيد في النار»، و من هنا قالوا: بإمكانية سقوط المدلول المطابقي عن الحجّية كما لو علمنا بعدم وقوع زيد في النار من دون أن يسقط المدلول الالتزامي الأعمّ عن الحجّية بل يبقى محتملًا فيها.

بعبارة أخرى: لو سقط المدلول الالتزامي عن الحجّية في حصّته‌

المساوية للمدلول المطابقي أي في «موت زيد بسبب الاحتراق» فإنّه لا يسقط عن الحجّية في الحصص الباقية، فقد يموت زيد بسبب السمّ أو القتل و غيرهما.

ارتباط حجّية المدلول الالتزامي بالمطابقي‌

و تأتي أهميّة بحث «الارتباط» هذا من احتمال بقاء المدلول الالتزامي الأعمّ للأمارة بعد بطلان مدلولها المطابقي.

و نعني ب «الارتباط»: أنّ الأمارة إذا سقطت عن الحجّية في المدلول المطابقي للعلم ببطلانه تسقط أيضاً في المدلول الالتزامي، و هذا هو معنى‌