..........

الشى‌ء بعد التجاوز عنه، و أما اذا كان الشك في صحة الموجود كما في المقام فلا تشمله القاعدة، اذ الشك في عنوان الظهر. مثلا شك في صحة الاجزاء و اتصافها بالعنوان المذكور لا في ذات الاجزاء، فانها معلومة على الفرض فلا مورد للقاعدة المذكورة.

التقريب الثاني: انه لو أغمضنا عن الانصراف المذكور و قلنا بشمول القاعدة للشك في الوجود و صحة الموجود الا أن هذا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، لان المجعول في قاعدة الفراغ هو البناء على الصحة و التعبد بها بعد فرض الوجود، و المجعول في قاعدة التجاوز هو البناء على الوجود مع فرض الشك فيه، و هو على تقدير عدم استحالته خلاف الظاهر.

و الجواب عن التقريب الاول: ان دعوى الانصراف في المقام لا وجه لها، و عن الثاني ان شمول القاعدة لكلا الموردين لا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، لوجود الجامع بين الشك في الوجود و الشك في صحة الموجود، و هو لفظة «الشى‌ء» في قوله (عليه السلام): يا زرارة اذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشى‌ء [1]. فيكون موضوع القاعدة مطلق الشك في شي‌ء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصية كون الشك متعلقا بالصحة أو الوجود. هذا أولا.

[1] الوسائل، ج 5 الباب 23 من أبواب الخلل ح 1.