التقرّب بها، ثالثاً- شمول البطلان للحرمة الغيريّة؛ لأنها تكشف عن المبغوضيّة أيضاً كالحرمة النفسيّة، و معه لا يمكن قصد التقرّب، فتقع العبادة باطلة.

742- بيّن النتائج المترتبة على كون ملاك اقتضاء حرمة العبادة لبطلانها هو: أنّها توجب حكم العقل بقبح الاتيان بمتعلّقها؛ لكونه معصية، فتبطل لاستحالة التقرّب بها.

- يترتّب عليه: اختصاص البطلان بالعبادة، و بالحرمة النفسيّة، و بالعالم بالحرمة، أما

الأول؛ فلأنَّ الواجب التوصلي لا تتوقف صحته على قصد القربة، و أما الثاني، فلأنَّ المحرّم غيريّاً ليس موضوعاً مستقلًّا لحكم العقل بقبح المخالفة، و أما الثالث؛ فلأنّ الجاهل بالتحريم لا يقبح صدور الفعل منه، لكي يمتنع قصد التقرّب به.

743- النهي عن العبادة على ثلاثة أنواع، عدّدها و مثّل لكلّ منها.

- الأول: النهيُ عن العبادة بكاملها، كالنهي عن الصلاة حين وجود النجاسة في المسجد، الثاني: النهي عن جزء العبادة، كالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة، الثالث: النهي عن شرط العبادة، كالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب.

744- بناءً على اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، هل تبطل العبادة أيضاً إذا تعلّق التحريم بجزئها، أم لا؟ و ما علّة ذلك؟

- نعم، تبطل العبادة، و علّة ذلك: أن جزء العبادة عبادة، فيبطل للنهي عنه، و تبطل العبادة كلّها إذا اقتصر على ذلك الجزء؛ لأن بطلان الجزء يقتضي بطلان الكلّ، و أما إذا أتى بفرد آخر غير محرّم من الجزء، فانّ الكلّ يصحّ حينئذ، إذا لم يلزم من تكرار الجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة للعبادة.

745- بناءً على اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، هل يكون تحريم شرط العبادة موجباً لبطلان العبادة أيضاً، أم لا؟ و ما علّة ذلك؟

- إن كان الشرط في نفسه عبادة كالوضوء، بطلَ بالنهي عنه، و بطلت العبادة المشروطة به تبعاً لذلك، و ان لم يكن الشرط عبادة كستر العورة بالمغصوب، فلا موجب لبطلانه، و لا لبطلان العبادة، أمّا الأول؛ فلعدم كونه عبادة، و أما الثاني؛ فلأَنَّ المفروض أنَّ شرط العبادة صحيح و ليس فاسداً، فتكون العبادة واجدة لشرطها، فلا موجب لبطلانها.

746- قيل: إِن شرط العبادة- كالصلاة- قد لا يكون عبادة، و أشكل عليه بأن الأمر