بالصلاة أمر عباديّ، و هو يرجع الى تعلّق الأمر باجزائها و شرائطها، فاللازم كون جميع أجزائها و شرائطها عبادة، بيّن دفع هذا الاشكال.

- دفعه بأنّ عبادية المشروط (الصلاة) لا تقتضي بنفسها عباديّة الشرط، و لزوم الاتيان به على وجه قربيّ؛ لأَنّ الشرط ليس داخلًا تحت الأمر النفسي المتعلّق بالمشروط، لكي يلزم عباديّة الشرط، و بعبارة أخرى: إِن الأمر النفسي بالصلاة متعلّق بتقيّدها بالشرط، لا بالشرط

نفسه، و إلّا يلزم عدم الفرق بين الجزء و الشرط.

اقتضاء الحرمة بطلان المعاملة

747- تحلل المعاملة الى: سبب و مسَبب، بيّن المراد بكلّ منهما.

- المراد بالسبب العقد، أي: الإيجاب و القبول، و المراد بالمسبب مضمون المعاملة الذي يراد التوصل اليه بالعقد، كانتقال ملكية العوضين في عقد البيع.

748- هل يكون تحريم المعاملة بمعنى السبب مقتضياً لبطلانها أم لا؟ علّل لإِجابتك.

- المعروف أنه لا يقتضي البطلان، و علّة ذلك أنه لا منافاة بين أن يكون الإنشاء و العقد مبغوضاً، و أن يترتب عليه مسبَّبه و مضمونه، و ذلك نظير الظهار؛ فإنه منهيّ عنه و مبغوض للشارع، لكنه إذا صدر من الزوج، ترتب عليه أثره، و حرمت زوجته عليه.

749- هناك شبهة حاصلها: أنَّ النهي عن المعاملة بمعنى المسَبب غير معقول؛ ليبحث عن اقتضائه الفساد؛ لأنه ليس فعلًا للمكلّف، بخلاف السبب، ادفع هذه الشبهة.

- دفعها بأن المسبب و ان لم يكن فعلًا مباشراً للمكلّف، لكنه مقدور له بواسطة القدرة على سببه، و هذا يكفي لصحة تعلّق النهي به؛ لأنّ شرط تعلّق النهي بشي‌ء هو القدرة على متعلّقه، سواء كانت بالمباشرة أو بواسطة السبب.

750- استدلّ على اقتضاء تحريم المعاملة بمعنى المسَبب لبطلانها، بأنَّ هذا التحريم يعني مبغوضيّة المسبب، وضّح هذا الاستدلال.

- توضيحه: أن تحريم المسبب، كانتقال العوضين في عقد البيع مثلًا، يعني أنّ الشارع‌