عن ملاك لا يستوفى الّا بضمّ قصد القربة، و في التوصّلي ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل.

617- اختلفوا في تحديد الفرق بين الواجب التعبدي و التوصّلي، فقيل: إنّ مردّه الى عالم الجعل و الوجوب، و قيل: إن مردّه الى عالم الملاك، بيّن منشأ هذا الاختلاف.

- منشؤه: احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق الأمر، و أَنّه بلحاظ عالم الجعل لا يمكن أن ينصبَّ الوجوب على الفعل المقيّد بقصد الامتثال، و انما هو ينصب على ذات الفعل، فإِن ثبتت هذه الاستحالة تعيّن تفسير الفرق بين التعبدي و التوصلي بالقول الثاني، و إلّا تعيّن تفسيره بالقول الأوّل.

618- استدل على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، بأنّه يلزم منه كون الشي‌ء الواحد متقدماً و متأخراً، و هو مستحيل، بيّن هذا الاستدلال.

- بيانه أنَّ قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر، فلو أخذ قصد الامتثال قيداً في متعلق الأمر، لكان داخلًا في معروض الأمر، و متقدماً عليه تقدّم المعروض على عارضه، فيلزم كون قصد الامتثال متأخراً عن الأمر و متقدماً عليه في نفس الوقت.

619- استدل على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق الأمر، بأن قصد الامتثال متأخر عن الأمر، فلو أخذ في متعلّق الأمر، لكان متقدماً عليه، فيلزم كون الشي‌ء الواحد متقدماً و متأخراً، بيّن بطلان هذا الاستدلال.

- بيانه: أن ما هو متأخر عن الأمر هو قصد الامتثال بوجوده الخارجي، و ما هو متقدم و مأخوذ في متعلق الأمر هو قصد الامتثال بوجوده الذهني التصوّري، و هذا لا محذور فيه، و انما يلزم المحذور فيما إذا كان قصد الامتثال بوجوده الخارجي متقدماً و متأخراً.

620- قيل: إن قصد الامتثال متأخر عن الأمر، فلو أخذ في متعلّق الأمر لكان متقدماً عليه، و هذا مستحيل، و قال السيد الشهيد: كأنّ صاحب هذا البرهان قد اشتبه عليه المتعلّق بالموضوع، سجّل بيانه لهذا الاشتباه.

- بيانه: أنَّ صاحب البرهان اختلط عليه متعلّق الحكم بموضوعه، فتخيّل أن قصد الامتثال اذا كان داخلًا في متعلّق الأمر، فهو مأخوذ في الموضوع، فيلزم تقدمه على الأمر بوجوده الخارجي و تأخره عنه بوجوده الخارجي أيضاً، و الحال أن الأمر و الوجوب منوط