و اطلاقها، فلا بد من فرض حجيّة ظهورها بالخصوص في مرتبة سابقة، لكي يتمّ الاستدلال.

443- استدل لحجيّة الظهور بالسيرة العقلائية الممضاة من قبل المعصومين، فما ذا يشترط لصحة هذا الاستدلال؟ و ما علّة هذا الشرط؟

- يشترط أن لا يدخل في تتميم هذا الاستدلال التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء، بل نتمسك بالنكتة العقليّة لاستفادة الإمضاء من عدم الردع، و هي لزوم نقض الغرض، و وجوب النهي عن المنكر و تعليم الجاهل، و علّة عدم جواز التمسك هنا بالنكتة الاستظهارية، هي لزوم الدور؛ لأنَّ الكلام هنا في إثبات حجيّة الظهور.

444- بيّن الاشكال الذي أورد على الاستدلال لحجيّة الظهور بالسيرة المتشرعيّة.

- بيانه: أن انعقاد سيرة المتشرعة على العمل بالظهور و ان كان مسلّماً، و لكننا لا نجزم‌

بعملهم بجميع أقسام الظهور، ففي حالة ظهور الكلام في معنىً معيّن، و احتمال أن قرينة على خلاف ظهوره قد اتصلت به و خفيت علينا، لا يمكن الجزم بانعقاد سيرتهم على العمل بمثل هذا الظهور.

445- أشكل على الاستدلال لحجيّة الظهور بالسيرة العقلائية بأنه أخصّ من المدّعى، وضح هذا الإشكال.

- توضيحه: أن سيرة العقلاء لا تثبت بها حجيّة الظهور في موارد وجود أمارة عقلائية على خلافه- و ان لم تكن معتبرة شرعاً- كالقياس؛ إِذ العقلاء لا يعملون بالظهور حينئذ، بينما المدعى ثبوت الحجيّة للظهور مطلقاً، و شمولها لمثلِ هذه الحالة.

446- أشكل على الاستدلال لحجيّة الظهور بالسيرة العقلائية، بأنه لا يثبت الحجيّة في موارد وجود أمارة عقلائية على خلافه- و ان لم تكن معتبرة شرعاً- كالقياس؛ إِذ العقلاء لا يعملون بالظهور المبتلى بهذه الأمارة، سجّل الدليلين المذكورين لدفع هذا الاشكال.

- أوّل الدليلين: أن دليل عدم حجيّة القياس، يدل على حجيّة الظهور المقابل للقياس، و أنه لا يجوز ترك الظهور لأجله، و ثانيهما: أنّ الاشكال يتجه على القول بأن الإمضاء يتحدد بالعمل الخارجي للعقلاء، و نحن نقول: إن الامضاء يتّجه الى النكتة المرتكزة في أذهان العقلاء، و هي كون الظهور مقتضياً للحجيّة مطلقاً، فلا ترفع اليد عنه الّا بحجة أخرى، و المفروض عدم حجية القياس.

447- أشكل على الاستدلال لحجيّة الظهور بالسيرة العقلائية، بأنه يثبت حجيّة