الحجّة (الأمارة أو الأصل) على خلافها، و إلّا تبدلت تلك الأحكام و استقر ما قامت عليه الحجّة.

25- قال بعض المصوّبة: ليس للشارع احكام واقعيّة، بل الحكم ما قامت عليه الأمارة أو الأصل، و قال بعض آخر: إن للشارع أحكاماً واقعية، لكنها تتبدل بقيام الأمارة أو الأصل على خلافها، فكيف تردّ هذين القولين؟

- يردّهما أنّ القول الأول واضح البطلان؛ لأن الحجج (الامارات و الأصول) انما تخبرنا عن حكم الله، و تحدد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أنه لا حكم لله، و لأيّ شي‌ء ستكون الحجة مرشدة؟

و القول الثاني باطل أيضاً؛ لأنه يقتضي عدم وجود حكم واحد مشترك بين الجميع، فمن كانت أمارته مخطئة يكون حكمه مغايراً لمن كانت أمارته مصيبة، و هذا مخالف لظاهر أدلة الأحكام التي تقتضي باطلاقها اشتراك الأحكام بين جميع الناس.

ثالثاً: الحكم الواقعي و الظاهري‌

. 26- بيّن الفرق بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي مع التمثيل.

- الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك، مثل: ما تشك في حرمته فهو لك حلال، و الحكم الواقعي هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك، مثل: الحجّ واجب، و الخمر حرام.

27- قالوا: كما أن للمولى حق الطاعة، فله أيضاً تحديد مركز هذا الحق، اشرح المراد بذلك.

- المراد بذلك أنه ليس من الضروري إذا تمّ الملاك في شي‌ء و أراده المولى ان يجعل ذلك الشي‌ء نفسه في عهدة المكلف مصبّاً لحق طاعته، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشي‌ء في عهدة المكلّف، فيكون حق الطاعة منصباً على المقدمة ابتداءً، و ان كان الشوق المولوي غير متعلق بها إلّا تبعاً.

28- ما هي وظيفة الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من عناصر الحكم في‌