responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 10

يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداءً على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه، ناقش هذا القول.

- يناقش بأن الأحكام الوضعية الواقعة موضوعاً للأحكام التكليفية هي اعتبارات ذات جذور عقلائية، الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكليفية، و تسهيل صياغتها التشريعية، فلا تكون لغواً.

ثانيا شمول الحكم للعالم و الجاهل‌

ثانياً- شمول الحكم للعالم و الجاهل. 21- اذكر الأدلة الثلاثة على شمول الأحكام الشرعية للعالم و الجاهل بها على السواء- أولًا- ما ادعي من أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة.

ثانياً- اطلاقات أدلة الأحكام و عدم تقييدها بالعالم.

. ثالثاً- أنه يلزم من تقييد الحكم الشرعي بالعالم به محذور الدور؛ إِذ أن الحكم سيتوقف على العلم به، مع أن العلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم.

22- قيل: إن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل، إذ يلزم منه الدور، اذكر الردّ على هذا الاشكال؟

- يردّه أنّ الدور يلزم اذا كان العلم بالحكم المجعول (الفعلي) مأخوذاً قيداً في الحكم المجعول نفسه، و ما ندّعيه هو أخذ العلم بالجعل قيداً في الحكم المجعول.

23- ما معنى القول بالتخطئة؟

- معناه أن للشارع أحكاماً واقعية، و ان الأمارات و الأصول قد تصيب الأحكام الواقعية و قد تخطئوها، غير أن خطأها مغتفر؛ لأن الشارع جعلها حجة.

24- هناك صورتان للقول بالتصويب، المطلوب منك بيانهما.

- الصورة الأولى: أنه ليس للشارع من حيث الأساس احكام، و انما يحكم تبعاً لما قامت عليه الأمارة أو الأصل، و لا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنهما.

الصورة الثانية: ان للشارع أحكاماً واقعية من حيث الأساس، لكنها مقيدة بعدم قيام‌

نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست