نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 12
مرحلة الثبوت؟
- وظيفة الاعتبار تتمثل في أنه يستخدم عادة للكشف عن المصبّ الذي عيّنه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد مع مصبّ إرادة المولى، كما لو أراد الحج، فقال: يجب الحج، و قد يتغاير مع مصبّ إرادته، كما لو أراد الانتهاء عن الفحشاء و المنكر، فقال: تجب الصلاة.
29- اشرح الاشكال على الحكم الظاهري بأنه يؤدّي الى اجتماع الضدين أو المثلين.
- خلاصة الاشكال: إن الحكم الواقعيّ ثابت في فرض الشك بحكم قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل، فان كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايراً للواقعي نوعاً كالحليّة و الحرمة، لزم اجتماع الضدين، و ان لم يكن مغايراً، بل كان مماثلًا له، لزم اجتماع المثلين.
30- قالوا: يلزم من جعل الحكم الظاهري نقض المولى لغرضه، بيّن الدليل على هذه الدعوى.
- الدليل: أن الحكم الظاهري إذا خالف الواقعي، فبما أن الحكم الواقعي يبقى محفوظاً بمبادئه، و لا يتغيّر بقيام الظاهري على خلافه، فيلزم حينئذ نقض المولى لغرضه، بالسماح للمكلف بتفويته اعتماداً على الحكم الظاهري، و هذا يعني إِما القاء المكلف في المفسدة أو تفويت المصلحة الواقعية عليه.
31- بيّن المراد بقولهم: ان الحكم الظاهري لا يصلح لتنجيز الحكم الواقعي المشكوك.
- مرادهم: أن الحكم الواقعي لا يخرج عن كونه مشكوكاً بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف ظاهراً، و مع بقائه مشكوكاً يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، و لا يمكن تخصيص هذه القاعدة العقلية بما قامت عليه الأمارة الحجة المصيبة للواقع؛ لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص.
رابعاً- شبهة التضاد و نقض الغرض
. 32- بما ذا أجاب النائيني عن شبهة لزوم التضاد أو التماثل من جعل الحكم الظاهري؟
نام کتاب : الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة نویسنده : علي حسن المطر جلد : 1 صفحه : 12