المشتقّ صادقا على الذّات و لو فرض انقضاء المبدا عنها، ففي غاية الضّعف و السّخافة إذ قد عرفت أنّه مع فرض فقدان مناط الصّدق يلزم التّرجيح بلا مرجّح إذا صدق بعض المفاهيم الاشتقاقيّة على الذّات دون بعض أو يلزم صدق كلّ مفهوم على كلّ ذات في كلّ وقت إذا لم يصدق البعض بل يصدق الجميع من غير فرق بين المتلبّس في الاستقبال و المنقضي عنه المبدأ. هذا إذا فرضنا النّزاع عقليّا و القائل بالأعمّ يدّعي ادّعاء عقليّا في قبال دعوى القائلين بالأخصّ ادّعاء عقليّا أيضا.

و أمّا الوجه الثّاني- أي فرض كون النّزاع لغويّا- و أنّ الأعمّيّ يدّعي ادّعاء لغويّا و هو أنّ الواضع إنّما وضع الألفاظ المشتقّة من أسماء الفاعلين و المفعولين و الصّفات المشبّهة و غيرها بإزاء المعنى الأعمّ من المتلبّس و ما انقضى عنه المبدا و ذلك بادّعاء أنّ الملاك للصّدق في العالم و الضّارب و غيرهما لا يكون خصوصيّة الضّرب و العلم حتّى ينتفي صدق المفهوم بانتفاء ملاكه بل الملاك هو الأمر المنتزع عن المبدا الّذي لا يتقوّم بخصوصيّة الضّرب إلّا حدوثا لا بقاء. و المعنى الموضوع له في هذا الأمر الانتزاعيّ أوسع وجودا من تلك الخصوصيّة المتصرّمة، فمعلوم أنّ هذا ادّعاء لغويّ صرف و هو و إن كان ممّا يخلو عن الإشكالات العقليّة الواردة على الوجه الأوّل، إلّا أن دون إثباته خرط القتاد و أنّى لهم بالإثبات؟! كما ستعرف عمّا قريب تفصيله إن شاء اللّه تعالى.

هذا تمامه فيما يمكن أن يقع فيه النّزاع من الوجه العقليّ أو اللّغويّ.

و أمّا تحرير محلّ النّزاع فهو أنّ الذّات المتلبّس بالمبدإ حال التّلبّس ممّا وقع عليه اتّفاق الكلّ من أنّه مصداق حقيقيّ لمفهوم المشتقّ فهو خارج عن محلّ البحث، كما أنّ الذّات المتلبّس في الاستقبال ممّا وقع عليه الاتّفاق أيضا من أنّه ليس مصداقا حقيقيّا لمفهوم المشتقّ فهو أيضا خارج عن محلّ الكلام، و الاختلاف إنّما وقع في أنّ الذّات المتلبّس بالمبدإ سابقا و قد انقضى عنه المبدا هل هو مصداق حقيقيّ لمفهوم المشتقّ كالأوّل أي الذّات المتلبّس في الحال أو لا بل لا يكون مصداقا حقيقيّا بل مجازيّا لها كالثّاني أي المتلبّس في‌