الانتزاعيّة و تلك المفاهيم أيضا على قسمين:

قسم يكفي في انتزاعها و اعتبارها تلبّس الذّات بالمبدإ في ان ما و بعبارة أخرى يكفي في انتزاعها حدوث المبدا في الذّات فقط بدون الاحتياج إلى البقاء أيضا.

و قسم آخر يكون اعتبارها و انتزاعها ما دام المبدا جاريا على الذّات فيكون حدوث المفهوم الانتزاعيّ في وعاء الاعتبار و بقاؤه يدور مدار وجود المبدا حدوثا و بقاء.

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أنّ من يقول: إنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ. يؤيّده البرهان و الوجدان إذ الذّات المتلبّسة واجدة حينئذ لمناط صدق المفاهيم المشتقّة و الصّدق يدور مدار ملاكه و مناطه كما قرّرناه. نعم، قد يكون تلبّس ما يكفي في انتزاع المفهوم و لا يحتاج في بقائه إلى بقاء المنتزع عنه كما عرفت في الأمر الأخير و لكن وجود المفهوم الانتزاعيّ في الوعاء المناسب له أى في عالم الاعتبار هو مناط صدقه على الذّات في زمان انقضاء منشأ الانتزاع و إلّا فلا يعقل الصّدق بدون وجود الملاك أصلا حتّى في عالم الاعتبار، فمنشأ الانتزاع و إن كان ممّا قد تصرّم و انقضى إلّا أنّ مناط الصّدق ليس منشأ الانتزاع في هذا الفرض بل المناط هو الأمر المنتزع و هو باق في وعائه المناسب له.

و أمّا من يقول: إنّ المشتقّ أعمّ من المتلبّس في الحال و ما انقضى عنه المبدا. فلا يخلو إمّا أن يفرض انقضاء ملاك الصّدق و مع ذلك يدّعي الأعمّيّة فيرجع النّزاع إلى الأمر العقليّ و يكون نزاعا عقليّا لا لغويّا، أو لا يفرض ذلك بل يدّعي بقاء ملاك الصّدق بدعوى أنّ ملاك الصّدق ليس هو منشأ الانتزاع المنقضي بل الملاك هو الأمر الانتزاعيّ و هو لا ينصرم بانصرام منشأ الانتزاع و انقضائه فيرجع النّزاع إلى النّزاع اللّغوي و يكون البحث لغويّا.

و قد عرفت ممّا ذكرناه أنّه يمكن تقرير النّزاع بوجهين يرجع أحدهما إلى الوجه العقليّ و الاخرى إلى الوجه اللّغويّ فلا بدّ للتّعرّض لكلا الوجهين لتكون على بصيرة من الأمر.

أمّا الوجه الأوّل- أي كون النّزاع عقليّا- فالّذي يدّعيه القائل بالأعمّ، و هو أن يكون‌