فلا يكون المأمور به متقيّدا بنصب السّلّم بما أنّه معنون بعنوان المأمور به بل دخالته إنّما هو في حصول الكون على السّطح خارجا بخلاف الطّهارة في الصّلاة فإنّ تقيّدها دخيل في عنوان الصّلاة و انطباقه على الخارج لأنّ المأمور به هو الصّلاة مع الطّهور و أمّا الصّلاة بلا طهور فليست مأمورا بها و معنونة بعنوان المأمور بها بخلاف الكون على السّطح إذا كان مأمورا به فإنّ الكون على السّطح يكون مأمورا به سواء نصب السّلّم أولا؛ بحيث لو فرض الكون على السّطح بلا سلّم ينطبق عليه عنوان المأمور به.

أمّا تقسيم الشّرائط إلى الشّرائط الدّخيلة في الماهيّة و شرائط التّشخص، فالمراد من شرائط التّشخّص هي شرائط الموجوديّة أي الشّرائط الكماليّة الّتي لها دخل في كمال وجود المطلوب لا في أصل وجوده لأنّ الوجود مقول بالتّشكيك فيمكن أن يكون المراد بشرائط الوجود هو شرائط كمال الوجود و إلّا فلو كان المراد به شرائط أصل الوجود فمعلوم أنّ الإخلال به أيضا يوجب الفساد كالإخلال بشرائط الماهيّة كما لا يخفى.