الحقيقة الّتي وضعت لها هذه الألفاظ من أوّل الأمر و معلوم أنّ معانيها أعمّ من الأفراد الموجودة في العصور الجاهليّة أو الأفراد الصّحيحة الّتي أمر بها الشّارع و هذا يكفي في إثبات القول بالأعمّ فلا نحتاج في إثبات الأعمّ إلى غير ما أسلفناه في الحقيقة الشّرعيّة. و اللّه يهدي إلى سواء السّبيل.

الكلام في معنى الجزء و الشّرط

قد يقال: إنّ دخل الشّي‌ء- وجوديّا كان أو عدميّا- في شي‌ء تارة على نحو أن يكون نفس هذا الشي‌ء مأخوذا تحت الأمر فهو جزء و ينتزع عنه الجزئيّة.

و أخرى بنحو يكون نفسه خارجا عن متعلّق الأمر و ممّا يتوقّف عليه المأمور به و كان تقيّده داخلا فيه فهو معنى الشّرط و ينتزع عنه الشرطيّة. هذا، و لكنّ الكلام يحتاج إلى بسط و توضيح.

أمّا دخالة الأمر العدميّ على نحو الجزئيّة أو الشرطيّة فهو ممّا لا يعقل أصلا لأنّ العدم لا يؤثّر في الشّي‌ء بأيّ نحو من أنحاء التّأثير.

نعم، قد يعبّر الأمر العدميّ عند العقل عن شي‌ء لا بلحاظ نفسه بما أنّه عدميّ لأنّه لا نفسيّة و لا شيئيّة له بل بلحاظ آثار نقيضه و بهذا المعنى يرجع إلى دخالة الأمر الوجوديّ كالموانع حيث إنّ وجوداتها مخلّ في الشّي‌ء لا أنّ أعدامها مأخوذة فيه.

ثمّ إنّ الشّرط على قسمين شرط شرعيّ و شرط عقليّ.

أمّا الشّرائط الشّرعيّة فهي القيود الّتي تؤخذ في المأمور به مسبوقا بها أو ملحوقا بها أو مقارنا لها و كان أخذها في المأمور به من قبل الشّارع بدون إرشاد العقل.

و أمّا الشرائط العقليّة فهي ما يكون بنفس ذواتها دخيلة في حصول المطلوب عقلا لا بتقيّداتها من دون أن تكون مأخوذة في عنوان المأمور فلا دخل لها في انطباق العنوان مثل نصب السّلّم و الارتقاء على مدارجه لإتيان المأمور به الّذي هو الكون على السّطح فرضا