لاطّراد استعمال الأسد في الرّجل الشّجاع بملاحظة وجود الصّنف الخاصّ من نوع علاقة المشابهة لأنّ الشّجاعة من أظهر خواصّ الأسد.

نعم لو كان عدم الاطّراد بملاحظة نوع علاقة المشابهة مثلا فعدم اطّراد المجاز بمثابة من الوضوح لأنّه لا يطّرد استعمال الأسد في الرّجل بمناسبة المشابهة في مشيه أو في لونه لأنّ الاستعمال بمناسبة هذا الصّنف من المشابهة ليس بمرخّص فيه.

هذا ملخّص ما أفاده المحقّق القميّ بطوله على ما هو ببالنا من السّالف من الأيّام.

و قال شيخنا الأستاذ (قده) في كفايته: و لعلّه بملاحظة نوع العلائق المذكورة و إلّا فملاحظة خصوص ما يصحّ الاستعمال فالمجاز مطّرد كالحقيقة.

[مقدّمات‌]

هذا، و التّحقيق أنّ في علاميّة الاطّراد و عدمه للحقيقة و المجاز مقدّمات لا بدّ من تمهيدها.

المقدّمة الأولى:

قد عرفت سابقا بما أوضحناه لك في باب المجازات أن مصحّح الاستعمال فيها ليس إلّا نفس الوضع للمعنى الحقيقيّ بدون احتياج إلى شي‌ء آخر و ليس المصحّح للاستعمال هو الحسن للاستعمال كما فرضه المحقّق صاحب الكفاية فكلّ لفظ لا يستعمل إلّا فيما وضع له من المعنى، و المصحّح للاستعمال ليس إلّا نفس الوضع سواء كان الاستعمال مجازيّا أو حقيقيّا.

المقدّمة الثّانية:

قد عرفت في باب المجازات أيضا أنّ معنى المجاز هو استعمال اللّفظ في معناه الحقيقيّ و استعمال المعنى الحقيقيّ في المعنى غير الحقيقيّ بادّعاء أنّه المعنى الحقيقيّ لا استعمال اللّفظ في غير معناه الحقيقيّ كما هو المعروف و ذلك في تمام أنحاء المجازات من دون فرق بينها و على هذا لا بدّ و أن يكون لهذا الادّعاء مصحّح يصحّ معه ادّعاء المعنى غير الحقيقيّ أنّه المعنى الحقيقيّ، فليسمّ ذلك بمصحّح الادّعاء و هذا غير مصحّح الاستعمال.

المقدّمة الثّالثة:

حسن الادّعاء، و بيانه أنّه ربما يكون للادّعاء مصحّح يصحّ معه ادّعاء أنّه المعنى الحقيقيّ مثل المشابهة بين زيد و أسد في الشّجاعة الّا أنّ هذا الادّعاء لا يستحسن‌